ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر، قولها إنه "بعد الاجتماع التشاوري الذي عُقد الأسبوع الماضي، اتفقت القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لإعادة فتح باب الترشيح للمنصب، والتنازل عن حصص وزارية مقابل الحصول عليه"، مبينا ان "هذا الاتفاق شجع الإطار التنسيقي على الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، وهو ما لم يحدث بعد أن تراجعت قوى سنية عن اتفاقها".

وأضافت ان "طرفاً سياسياً متنفذاً ضغط على أحزاب سنية بالتراجع عن الاتفاق، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإنضاج الاتفاق وتحديد آلياته"، مشيرة الى ان "الطرف السياسي المتنفذ، حسب المصادر، نجح في إقناع الأحزاب السنية على نقض الاتفاق".

وفي بيان صدر الأربعاء الماضي، حذرت أحزاب السيادة والعزم والعقد، من "فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو 9 أشهر على شغور المنصب بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان".

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، في تصريح متلفز، إن "القوى السنية التي كانت حاضرة في الاتفاق، انقلبت عليه بعد أن غادرت الاجتماع".

وشدد الفتلاوي على أن ائتلاف المالكي "لا يرغب في عقد جلسة انتخاب لرئيس البرلمان، في حين أن هناك انقساماً حاداً داخل المكون السني".