انخفض الهدر المتوقع في الطعام في اليابان في السنة المالية 2022 بمقدار 510 آلاف طن على أساس سنوي ليصل إلى 4.72 مليون طن (2.36 مليون طن من القطاع التجاري و2.36 مليون طن من الهدر المنزلي)، محققًا بذلك هدف الحكومة في خفض الفاقد إلى 4.89 مليون طن قبل 8 سنوات من الموعد المحدد. وقد أعلنت ذلك وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية ووزارة البيئة أنه إذا تم حساب هذه الكمية على أساس نصيب الفرد من المواطنين، فإنها تعادل حوالي 103 غرامات يوميًا، أي ما يعادل قطعة واحدة من الأونيغيري ”كرات الأرز“ (حوالي 110 غرامات) سنويًا، مما يعادل حوالي 38 كيلوغرامًا.

كانت الحكومة اليابانية قد حددت هدفًا لخفض كمية الهدر في الطعام، حيث كانت تبلغ 9.8 مليون طن في السنة المالية 2000 (5.47 مليون طن من القطاع التجاري و4.33 مليون طن من الهدر المنزلي)، وتم تحديد الهدف في 4.89 مليون طن في السنة المالية 2030 (2.73 مليون طن من القطاع التجاري و2.16 مليون طن من الهدر المنزلي). وقد تم تحقيق هذا الهدف بفضل الانخفاض الكبير في حجم النفايات الناتجة عن القطاع التجاري، حيث تبنى تجار التجزئة ومصنعو المواد الغذائية إجراءات مثل تخفيف المواعيد النهائية للتسليم وتمديد تواريخ انتهاء الصلاحية. وفي عام 2010، كانت كمية النفايات المنزلية المتولدة أقل بمقدار 80 ألف طن فقط عن العام السابق، متجاوزة بذلك هدف التخفيض بمقدار 200 ألف طن.

في قطاع البيع بالتجزئة، هناك ممارسة تجارية تُعرف باسم ”قاعدة الثلث“، حيث لا يتم قبول عمليات التسليم إذا تم تجاوز ثلث الفترة بين تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وهي إحدى أسباب هدر الطعام. على سبيل المثال، في حالة المنتجات الغذائية التي تبلغ مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ التصنيع، طُلب من المصنعين تسليم المنتج خلال شهرين من تاريخ التصنيع.

وفقًا لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فإن عددًا متزايدًا من محلات السوبر ماركت والكومبيني يعملون على تخفيف مواعيد التسليم، بالإضافة إلى تمديد فترة الصلاحية. حيث يتم تمديد فترة الصلاحية من خلال تغيير عرض تاريخ انتهاء الصلاحية على المنتجات من التنسيق الذي يظهر السنة والشهر واليوم (مثل ”2025.1.1“) إلى التنسيق الذي يظهر السنة والشهر فقط (مثل ”2025.1“). كما أن مبادرة ”التِمادُري“ التي تعني وضع المنتجات التي تقترب من نهاية فترة صلاحيتها في مقدمة الرفوف ليشتريها المستهلكون أولاً، مما ساهم أيضًا في تقليل هدر الطعام في القطاع التجاري.

وفي السنة المالية 2022، كان معظم هدر الطعام في القطاع المنزلي في اليابان ناتجًا عن التخلص المباشر من الأطعمة غير المفتوحة، والتي بلغت نسبتها 43٪، وبقايا الطعام التي شكلت أيضًا 43٪ من إجمالي الهدر. هذا الأمر يعكس مشكلة كبيرة تتعلق بالإدارة المنزلية للأغذية والوعي بأهمية تقليل الهدر.

تدرك وزارة البيئة اليابانية هذه المشكلة وتسعى إلى اتخاذ خطوات فعالة لتوعية المستهلكين بأهمية تقليل هدر الطعام. جزء من هذه الجهود يشمل تغيير عرض تواريخ انتهاء الصلاحية على المنتجات الغذائية كما ذكرنا سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على توعية المستهلكين بتأثير هدر الطعام على ميزانيات الأسر. حيث أن عندما يتم التخلص من الطعام غير المستخدم، لا يهدر الطعام نفسه فقط، بل يهدر أيضًا المال الذي تم إنفاقه عليه. من خلال فهم هذا التأثير، يمكن للمستهلكين أن يكونوا أكثر حذرًا في شراء واستخدام الطعام، مما يقلل من كمية الهدر.

في ”خطة 2030 للتنمية المستدامة“ التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تم تحديد أهداف التنمية المستدام.

(SDGs)كجزء من الأهداف العالمية. أحد هذه الأهداف هو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك إلى النصف بحلول عام 2030.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)