الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ وكيل لعلامة تجارية شهيرة داخل الدولة الجهات المختصّة عن قيام شخص من جنسية آسيوية ببيع منتجات مقلدة عن تلك العلامة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته.

وعاقبت المحكمة المتهم بغرامة 10 آلاف درهم، لحيازة كمية كبيرة من المنتجات المقلدة عن علامات تجارية شهيرة، وتسببه في خسائر للوكيل الحصري لهذه العلامة.

وأفادت المحكمة بأن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع، وبيعها، يستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المقلدة مع العلم بتقليدها، وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة عليها.

وأوضحت أن الدليل اليقيني استقام على ثبوت الواقعة وصحتها من خلال بلاغ الشركة المجني عليها، صاحبة العلامة التجارية عن طريق وكيلها، وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتأييد ذلك بضبط المنتجات المقلدة، واعتراف المتهم بمحضر الاستدلال بإرادة حرة تطمئن المحكمة إليها، كما اطمأنت إلى شهادة الجهة المالكة للعلامة التجارية.

وكان وكيل المالك للعلامة التجارية بالدولة قد طلب تحريك دعوى جزائية ضد المتهم، مقرراً أنه كبّد الشركة خسائر كبيرة باتجاره في البضائع المقلدة.