ابوظبي - سيف اليزيد - نشر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الخميس، رأيه القانوني بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون المثير للجدل الذي اعتمد تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل المواد، التي رفضها المجلس، تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
اعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر الماضي وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائياً بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة مشروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعلياً بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى الشارع خلال الأسابيع لماضية.