وأوضح البيان أنه "خلال هذه الفترة كان هارون متهما بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة".

وشدد البيان على أنه "من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه".

ومن خلال برنامج مكافآت جرائم الحرب تقدم وزارة الخارجية مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويعد البرنامج أحد أهم أدوات الوزارة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة حيث ساهم في أكثر من 20 قضية.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن "السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف في دارفور اليوم".

في ظل حالة الفوضى التي تسود السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم والسريع قبل نحو أسبوعين، ظهر المسؤول السوداني السابق أحمد هارون فجأة ليعلن على الملأ نبأ فراره من السجن.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2008 و2010 مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون (60 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجهت المحكمة الجنائية الدولية 51 اتهاما لهارون في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تشتبه في أنها ارتكبت في دارفور خلال عامي 2003 و2004.

من بين هذه الاتهامات، التي ينفيها هارون، قتل واغتصاب مدنيين في دارفور أثناء عمله كوزير دولة للداخلية.