شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون حقوق المسنين يلزم الجهات البحثية بتطوير سبل علاج الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر
كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 18 حسبما انتهى المجلس إلي أن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
وشمل القانون أهم حقوق المسنين التي أوجب وحدات الجهاز الإداري بالدولة الإلتزام بها، واتخاذ التدابير اللازمة وإزالة جميع العقبات، وفي مقدمتها التعبير بحرية عن آرائه وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وإتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز