ياسر رشاد - القاهرة - ابدى وزير الأمن إيتمار بن غفير اعتراضه على إدخال المساعدات، عبر رصيف بحري على شاطئ غزة، في ذات الوقت وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح الأمريكي . 

وحسب روسيا اليوم، في المناقشة السياسية والأمنية لمجلس الوزراء لم يعبر أي من الوزراء عن اعتراضهم على المبادرة التي من المتوقع أن تتحقق خلال أسابيع قليلة، بينما اعترض وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، على توصيل المساعدات الإنسانية ما دام الأسرى محتجزين في غزة .

وادعى بن غفير أن المساعدات ستصل إلى حركة حماس، وقال خلال المناقشة: " لنرى ماذا سيفعل الأمريكيون إذا تم اختطافهم واغتصابهم! لن يعطوا أي شيء"، بالإشارة إلى المساعدات الإنسانية.

وهناك قلقا في إسرائيل من أن بناء الرصيف البحري على شاطئ غزة، بحجة أنه لن يكون تحت إدارة تل أبيب .

وقال عيران عتصيون، النائب السابق لرئيس الجمعية الوطنية في إسرائيل، إن "بناء مثل هذا الرصيف، سيكون في الواقع أول معبر في غزة ولن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية أو المصرية، منذ عام 1948". 

وقال عتصيون: "هذا أيضا سيكون سابقة مهمة ويتعارض مع مطالب إسرائيل في كل مفاوضات الماضي بأن تكون مسؤولة أو على الأقل تشارك في عمليات التفتيش الأمنية لكل شيء يدخل إلى غزة ويخرج منها".

وحذر عتصيون أيضا من "احتمال أن يفتح الميناء في غزة إمكانية دخول الأشخاص إلى القطاع أو مغادرته، وليس فقط البضائع"، مضيفا أنه “إذا تم بالفعل فتح ممر بحري لقبرص - وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - فسوف تنفتح إمكانيات مثيرة للاهتمام للتجارة بين غزة ”الفلسطينيين" والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية وما شابه ذلك، وهو ما يتعارض مع السياسة التي فرضتها إسرائيل حتى الآن".