اشارت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، الى انه "ردا على التصريح الإعلامي الذي ادلى به السيد وزير الدفاع موريس سليم اليوم، والذي تناول الامانة العامة لمجلس الوزراء، يهمنا توضيح إن المطالعات التي شكا السيد الوزير من "طولها" هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وامانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فإن هذه "المطولات" ليست من عنديات الامانة العامة ولا من اختراعها".

واردف البيان "أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فنذكّر معاليه بأن جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه (موضوع كتابه رقم ٢٠٣٥/ غ ع و، تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢) ومن باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير، الذي نحترم ونقدر، مما اسماه "مطولات"، فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها ان مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح".