أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بأنه "انتهى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من وضع استراتيجيته لاستئناف التحقيق المعطل منذ 30 شهرا، وأعد لائحة بأسماء المدعى عليهم من سياسيين وقادة أمنيين وقضاة لاستدعائهم واستجوابهم في وقت قريب".

وقالت "يعرف البيطار وفق مصادر مطلعة في قصر العدل في بيروت، أن مثول هؤلاء أمامه دونه عقبات سياسية وقضائية وحتى أمنية، وأن الأسباب التي منعتهم من الحضور منذ نهاية العام 2021 لاتزال قائمة، كما أن شيئا لم يتبدل في موقف النيابة العامة التمييزية، التي ترفض التعاون معه، خصوصا بعدما رفض اقتراحا قدمه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، يقضي بإخراج السياسيين والقضاة من الملف حتى تفتح أمامه طريق استئناف التحقيق والإجراءات التي تفرج عن هذا الملف".

وأكدت المصادر نفسها لـ "الأنباء"، أن المحقق العدلي "وإن كان مستاء من الشروط التي وضعها الحجار، ويرفض بالمطلق تجزئة الملف وتحييد السياسيين والقضاة عنه، إلا أنه يقدر للأخير نيته الصادقة ورغبته بأن يبلغ هذا الملف نهاياته السعيدة"، وأشارت المصادر إلى أن البيطار "لن يحرج الحجار في الإجراءات التي سيتخذها، ولن يطلب من النيابة التمييزية إبلاغ السياسيين والقضاة مذكرات استدعائهم إلى جلسات الاستجواب، لأن ذلك قد يدفع بالحجار إلى التنحي عن هذا الملف، بحكم أن ثلاثة من المدعى عليهم من أبناء بلدته شحيم، وهم النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والعميد السابق في مخابرات الجيش اللبناني جودت عويدات والمسؤول في الجمارك هاني الحاج شحادة". وتفيد المصادر بأن المحقق العدلي "لن يحرج الحجار في هذه المسألة، ولن يمنحه ورقة التنحي لأن تنحيه سيعقد الأمور كثيرا ويعيد تجميد التحقيق مجددا، طالما ان أغلب قضاة النيابة التمييزية اما تنحوا أو جرى ردهم ومخاصمتهم في هذه القضية".

ومع انتهاء ذكرى الرابع من آب، أفادت مصادر مقربة من البيطار أنه "سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال مذكرات التبليغ المدعى عليهم بواسطة المساعدين القضائيين (المباشرين)، ولن يعلن عن ذلك قبل تنفيذ التبليغات حتى لا يوظف ذلك في الاستثمار السياسي".

وأكدت المصادر لـ"الأنباء"، أن قاضي التحقيق العدلي "يرتكز على الاجتهاد القانوني الذي أعده قبل سنة ونصف السنة، واعتبر فيه أن المحقق العدلي لا يمكن رده أو مخاصمته، طالما أن كل قضية تحال على المجلس العدلي تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء، باعتبار أن الجرائم المحالة على المجلس العدلي ومنها انفجار المرفأ، تشكل اعتداء على أمن الدولة، وبالتالي كل الحصانات تسقط عن المسؤولين الذين باتوا في دائرة الشبهات أيا كانت مناصبهم ووظائفهم".