أوضحت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة، عقب اجتماع طارئ عقدته، أنّ "التجمع ناقش بدايةً الاعتداءات الصهيونية قصفا وتهجيرا ودمارا، معلنا استنكاره الشديد للجرائم الصهيونية التي تطال البشر والحجر في غزة ولبنان، وبخاصة جنوبه العزيز".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين ناقشوا سياسة الكيل بمكيالين والتفريق بين الأسلاك الادارية والعسكرية والمتقاعدين، عبر إغداق المنح المالية الكبيرة لموظفي بعض الوزارات بالدولار الاميركي، مع مفعول رجعي يعود للعام 2022 حتى الآن، متناسيةً ان فئة من الموظفين والاجراء الذين تقاعدوا يعانون الأمرَّين؛ بسبب عدم قبض تعويضاتهم او استفادتهم من معاش تقاعدي".

وأعربت الهيئة عن استنكارها "هذه السياسة العرجاء المعتمدة "، مطالبةً "السلطة ومنظومة الفساد الحاكمة، بالعمل على إعطاء سلفة من حقوق المتقاعد، الى ان تسوى قانونيًا كل الامور العالقة بموضوع إعادة احتساب التعويضات، مع الإشارة والتأكيد ان أوضاع الأجراء المتقاعدين اصبحت في الحضيض، وفقدت 98 في المئة من قيمتها الشرائية".

وجدّدت المطالبة بـ"إيحاد حل سريع لهذه المعضلة المعيشية التي وقع بها الاجير المتقاعد، الذي لا يتحمل اي مسؤولية عما آلت اليه الاوضاع المالية في الوطن"، معلنةً "العودة الى النضال بمختلف الوسائل تحت سقف القانون، فور زوال هذه الغيمة عن سماء الوطن. ونحن نعدّ العدّة لاستكمال زياراتنا للمراجع الدينية والسياسية، لطرح مطالبنا بمعاش تقاعدي، واذا تعذر قانونا اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس سعر الدولار الحالي مع مفعول رجعي من بداية الازمة، والعمل الجاد على إعادة النظر في الاشتراك الشهري للضمان الصحي الذي هو عبء ثقيل على كاهل الاجير المتقاعد".