ياسر رشاد - القاهرة - جدّد وزراء خارجية مجموعة الدول الـ77 دعوتهم إلى إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من هضبة الجولان السورية وباقي الأراضي العربية المحتلة، مع ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في تلك المناطق.

وخلال اجتماعهم الذي عُقد في نيويورك، اعتمد الوزراء إعلاناً يدين الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت في يوليو الماضي على قرية مجدل شمس في الجولان، والتي أدت إلى مقتل 12 طفلاً سورياً. 

كما نددت المجموعة بالهجمات الإسرائيلية على المنشآت المدنية والمباني السكنية السورية، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتهديداً لحياة المدنيين.

وشدّد البيان على أهمية "الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وتفكيك المستوطنات في الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى إيقاف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".

وأكد الوزراء أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تحمل أي أثر قانوني وتعتبر باطلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعبّر الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة محاسبتها.

ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ووضع حد لعدم محاسبة إسرائيل على أعمالها.

كما طالب الوزراء بإنهاء انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وتهديد أمنه واستقراره، مُعبرين عن قلقهم من الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وأكد الوزراء على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري في مواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة، داعين إسرائيل إلى وقف استغلال هذه الموارد وحرمانهم منها، إذ يعد ذلك انتهاكاً للقانون الدولي ويؤثر سلباً على قدرتهم على تحقيق التنمية المستدامة.

كما جدد الوزراء رفضهم للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، مؤكدين على ضرورة رفعها بشكل فوري لما لها من تأثيرات سلبية على تنمية وازدهار الشعب السوري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعقد في الذكرى الستين لتأسيس مجموعة الـ77، التي تأسست في عام 1964 وتضم حالياً 134 دولة، مما يجعلها تمثل ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.