الحوت: معظم كلمات النواب في اطار مناقشة الموازنة كانت تهدف الى تسجيل النقاط وليس البحث عن حلول

اشار النائب عماد الحوت الى انه "استمعت على مدى يومين في المجلس النيابي الى ٤١ كلمة من الزملاء النواب في إطار مناقشة الموازنة ولفتني أن معظمها كان يهدف الى تسجيل النقاط وليس البحث عن حلول، ودليلي على ذلك أن أغلب المتحدثين كان يلقي كلمته ثم يغادر لتفرغ قاعة المجلس تدريجياً".

واعتبر انه "لم أرغب أن أشارك في سوق عكاظ المجلس النيابي وفضّلت أن أعبّر عبر صفحتي عن المواضيع التي طُرحت وعن المشهد كما أراه.

أولاً: في ملف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لقد ساءني مشهد الانقسام الذي حرصت بعض القوى السياسية على تظهيره في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون الى إظهار الوحدة الوطنية في مواجهة العدو".

واعتبر انه "نحن لسنا منقسمين على الموقف من العدو الاسرائيلي، وأعتقد أن أحداً من اللبنانيين لا يرغب بالحرب الشاملة التي قرار إطلاقها ليس عند أحد سوى عند قيادة العدو المأزومة سياسياً وميدانياً، ولكننا مختلفين على طريقة التعامل مع هذا العدو بين من يرى الدبلوماسية والقرارات الدولية سبيلاً لحل المشكلة متجاهلاً انكشاف زيفها في غزة وانحيازها المفضوح لمصالحها وللعدو الاسرائيلي ولو كانت على حساب شعوب المنطقة، وبين من يرى أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة الميدانية فلا بد من استخدامها معه بتوازن لا يستدرج التحول للمواجهة الشاملة، ولا أرى تناقضاً بين التوجهين، إذ من المفيد تأمين مظلة حماية للبنان من جنون وإجرام العدو ولكن المجتمع الدولي المنحاز لن ينظر الى مصالحنا إلا إذا شعر بتوازن الخطر علينا وعلى العدو الاسرائيلي ميدانياً مما يجب أن يولّد تكاملاً بين وجهتي النظر للدفاع عن لبنان".

واشار الى انه "في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كنا من أوائل من دعا اليها بعد اشهر قليلة من انتهاء عدوان تموز ٢٠٠٦، فهي ضرورة إذا كنا نريد أن نبني دولة حقيقية، ولكنني لا أرى من المصلحة مناقشتها ونحن في حالة حرب فعلية مع العدو، وإنما تأجيل النقاش حولها لما بعد انتهاء الحرب وانكسار العدو ان شاء الله في غزة وفي الجنوب حيث لا بد عندها من النقاش الجرئ والصريح للوصول اليها".

وفي في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لفت الحوت الى ان "الجميع تقاذف مسؤولية تأخير انتخاب رئيس للجمهورية ولكن لا أحد يريد أن يقدم خطوة مساعدة لإنجاز هذا الاستحقاق، لقد أصبح واضحاً أن الجميع غير قادر على فرض شروطه وأن الجميع يملك قدرة التعطيل، كما بات واضحاً أيضاً أن استمرار الأزمة هو على حساب المواطن والوطن ومؤسساته التي تتحلل الواحدة تلو الأخرى".

وتابع :"لقد آن الأوان أن ينزل الجميع من أبراجه لنعترف بهواجسنا المتبادلة ونذهب الى جلسة مفتوحة ومتتالية لننتخب الرئيس الذي سيدير النقاش حول تلك الهواجس وكيف نتعامل معها لنتجاوزها ونتشارك في بناء بلدنا على اسس سليمة، فلا أحد يستطيع الغاء الآخر حتى لو رغب بذلك، و انهيار البلد، لا سمح الله، سيكون على رؤوسنا جميعاً ولن ينجو منه أحد".

واوضح الحوت انه "في موضوع الموازنة، لقد تبارى الخطباء في المجلس على التشهير بالموازنة ووصفها بين السيء والأسوأ، وهم محقون في وصفهم، ولكن الموازنة في نهاية الجلسة ستقر وسينقسم النواب الى فئة شاركت عن وعي في تأمين نصاب جلسة اقرار الموازنة ولكنها ستخرج لتلعب دور البطل الذي لم يصوت لها (ولكنه امّن النصاب لاقرارها وناقش جميع موادها)، وبين من سيصوت لها بعد محاولات لتهذيبها والتخفيف من اضرارها وزيادة ايجابياتها تحت مبرر أن وجود ميزانية ضابطة للانفاق أفضل من اطلاق يد الحكومة للانفاق على القاعدة الاثني عشرية لموازنة ٢٠٢٢، وهناك من سيصوت للموازنة بعد محاولات تذاكي وتمرير مواد تخدم الزبائنية التي تعود على ممارستها، وهو ما ينبغي الانتباه له".

وتابع :"في رأيي المتواضع المشكلة ليست في الموازنة واقرارها، وإنما في حالة الانكار التي تمارسه الطبقة السياسية التي تشاركت في الحكم على مدى سنوات طويلة والتي تحاول عبثاً تعويم نفسها ولو على حساب استمرار الازمة الاقتصادية وحالة الانهيار التي نعيش، والمعركة الحقيقية هي في الضغط والتعاون للوصول الى خطة تعافي حقيقية لمعالجة الازمة تحدد فيه المسؤوليات عن الفجوة المالية، والأدوار المطلوبة لإعادة ودائع المواطنين واستنهاض الاقتصاد، وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية".

وختم الحوت :"اليوم بعد الظهر، سنتابع مناقشة مواد الموازنة وسنقفل هذا الملف لنكمل معركتنا الحقيقية في مواجهة التسويف في إقرار خطة التعافي المالية لنعيد الحقوق وننهض بالاقتصاد ونبني الدولة على أساسٍ سليم".