ياسر رشاد - القاهرة - يتضامن أغلب شعوب العالم مع القضية الفلسطينية مدينين ما تقوم به حكومة وقوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية وتدمير للبنية التحتية لغزة وعدد من المدن الفلسطينية، كما يدينون الدول التي تساعد هذا الكيان في حربه سواء بتصديرها الأسلحة لها أو ما يساعدها في تدمير الشعب الفلسطيني.
ومن هنا رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، حتى تمنع إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بحسب القاهرة الإخبارية.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى، وفق لما نقلته وكالة "رويترز".
28.5 مليون دولار كندي للصادرات العسكرية إلى إسرائيل
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق، ومن بين رافعي الدعوى منظمة (محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية) ومنظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير.. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا، وفي السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح".
وأضاف :"التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليًا، هي لمعدات غير فتاكة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببًا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، بجانب دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.
أخبار متعلقة :