في صحف اليوم: جنبلاط للثنائي الشيعي "جيبوا باسيل وخذوا فرنجية" والداخلية ماضية بتطبيق القانون بحق النازحين

على وقع المشاورات المرتقبة في إطار "اللجنة الخماسية" وخارجها، في ملف الاستحقاق الرئاسي، أشارت صحيفة "الديار" إلى أنّ "معادلة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط لـ"الثنائي الشيعي" واضحة، "جيبوا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وخذوا رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية"، وجنبلاط ما زال على موقفه بان فرنجية بحاجة لواحد من المكونين المسيحيين "التيار" او "القوات"، وطريق باسيل أسهل لـ"الثنائي الشيعي".

ولفتت إلى أنّ "حسب المتابعين للاجواء الرئاسية، فان الفريق الداعم لفرنجية استبشر خيرا بالاجواء الودية التي سادت الاسابيع الماضية بين رئيس المجلس نبيه بري وباسيل، من بوابة زيارة الأخير للنائب السابق إبراهيم عازار في جزين، المعروف بتحالفه المتين مع عين التينة، بالإضافة إلى ما جرى في انتخابات نقابتي المهندسين والاطباء"، مبيّنةً أنّ "هذه الاجواء سرعان ما تبددت بعد تصريح باسيل الأخير، وما حمله من هجوم على "حزب الله" لتمسكه بفرنجية، حين قال "ما جعل التفاهم بيننا يسير على خيط رفيع جدا"، لكن "حزب الله" لم يرد ولن يرد، مع حرصه على افضل العلاقات والاجواء الايجابية مع "التيار الوطني الحر" بكل مكوناته".

وركّزت "الديار" على أنّ "من المعروف ان جنبلاط أسقط "الفيتو" على فرنجية، داعيا إلى تجاوز الاسم والاسراع في انجاز الاستحقاق لتحصين البلد، لكن زيارته الاخيرة الى بنشعي غلب عليها الطابع التقليدي العائلي، حيث تسأل مصادر مقربة من "الاشتراكي": هل يعقل ان يزور جنبلاط اهدن والشمال، دون ان يعرج على آل فرنجية، احتراما للزعامات والبيوتات والعادات والتقاليد بين العائلات المؤسسة للبلد ؟ حتى فرنجية وفي عز الخلاف السياسي مع جنبلاط اواخر القرن الماضي زار الشوف، وكانت المحطة الأولى في المختارة والاشادة بالعائلة الجنبلاطية".

وأكد متابعون للملف الرئاسي للصحيفة، ان "الثنائي الشيعي" يعرف انه من دون باسيل، فان طريق فرنجية الى بعبدا صعبة لكنها غير مستحيلة اذا كان القرار الدولي والعربي لصالحه، لذلك فان "الثنائي الشيعي" لن يخسر باسيل، وسيبقى الرهان على جذبه في المعركة الى بعبدا لصالح فرنجية، و"حزب الله" مهما حصل في العلاقة مع رئيس "التيار"، فانه حريص على ابقاء خيوط التواصل معه".

وأوضحوا أنّ "مشكلة الثنائي مع باسيل رئاسية بالمطلق من دون اي شيء آخر، حتى انتقادات باسيل للثنائي وتحديدا لبري وحركة "امل" بعدم مواكبته في معركته الاصلاحية، تراجعت وانتهت مع الخطوات التنسيقية الاخيرة والتناغم بينهما في ملفات عديدة. ويعتقد باسيل انه قادر على اسقاط فرنجية من حسابات الثنائي، وحصر المعركة بينه وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وعندها لاخيار امام بري و"حزب الله" الا دعم الرابية رئاسيا، وباسيل شخصيا الذي يخوض معركة الرئاسة تحت شعار " انا او لا احد " او "من بعد حماري ما ينبت حشيش".

لبنان لـ"مفوضية اللاجئين": سنطبق القانون

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "وزارة الداخلية اللبنانية تعهدت بـ"تطبيق القانون" بحق المقيمين بطريقة غير قانونية في لبنان، بمعزل عن الرسالة التي وجَّهها ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وطلب فيها من الوزارة "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" لنازحين سوريين؛ متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية".

وأشارت إلى أنّ "مولوي كان قد تلقى الجمعة الماضي، رسالة من فرايسن، أعرب فيها الأخير عن قلقه جراء "الزيادة الكبيرة في عدد التدابير الإدارية التي تؤثر في إقامة النازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان". وتوقف في الرسالة عند اعتماد بعض البلديات "إجراءات صارمة أسفرت عن زيادة المعاناة الإنسانية للعائلات السورية النازحة إلى لبنان" التي يقيم كثير منها منذ سنوات".

وكشفت "الشّرق الأوسط"، أنّ "الرسالة التي اطلعت على مضمونها، تشير إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر نيسان الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي، بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول".

وأفادت بأنّ "الرسالة تتحدث عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود "مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري، ما يؤثر في نحو 2000 شخص" يقيمون في المنطقة. كما تشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني "تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة".

وأوضحت أنّ "المفوضية دعت إلى وجوب إعطاء "أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً" في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها "إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية"، التي "ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة". وأرادت من وزارة الداخلية "التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة"، وأبدت استعدادها "للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين، من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها".

وبيّنت "الشّرق الأوسط"، أنّ "بمعزل عن الرسالة، تمضي وزارة الداخلية بتطبيق القانون. وأكّدت مصادر وزارة الداخلية للصحيفة، أنّ "الوزير لن يرد أبداً على رسالة ممثل المفوضية، وأنه سيطبق القانون"، مشددة على أن "لبنان بلد ذو سيادة".