جمعية رجال الأعمال: سعر الصرف العادل يساهم فى مسار الإصلاح الاقتصادى

‏‎وأوضحت الجمعية أنه من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ من أجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه على الموازنة العامة للدولة، نتيجة التسعير العادل للجنيه ورفع أسعار الفائدة.

‏‎وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي وأيضا القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي، ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. 

‏‎وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الأعباء التي يواجهها المستثمرون من أجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي، وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.