توجه "يثير الشكوك".. الموانئ "تتجاهل" القضاء والوزارة وتفسخ عقود "الاتمتة الالكترونية"

شركة منارة ام قصر، اتهمت شركة الموانئ بأن الأسباب وراء ذلك ولاسيما فسخ عقد الإدارة الالكترونية لساحة الترحيب جاء نتيجة لاتفاق مع مدير الموانىء فرحان الفرطوسي، لكي لايعرقل هذا العقد عملهم من ناحية غسيل الأموال، لان العقد الإلكتروني يظهر فيه كل الحمولات الداخلة للميناء .

وأكدت إدارة الشركة انه "سبق ان عرضوا على الشركة بيع العقد ورفضت الشركة هذا الأمر، ليقوم الفرطوسي بعدها بالاتفاق مع جميع مدراء الأقسام ان يكتبوا تقريرا سلبيا على هذا العقد وبالفعل هدد مدراء الأقسام المعنين اذا ما كتبت تقارير سلبية عن العقد سيتم اعفاءهم من مناصبهم".

وأكد أن "جميع المدراء انصاعوا لاوامر الفرطوسي، والدليل ان كل التقارير كتبت بيوم واحد بتاريخ ٢٨ /١١ وبنفس اليوم عقد جلسة مجلس الادارة بيوم ٢٨ / ١١ وصوتوا على فسخ العقد".

وبحسبما تظهر الوثائق، فأن الشركة ذهبت الى القضاء واستطاعت ان تكسب قرار الأمر الولائي بإعادة العمل لحين حسم الأمر قانونياً، لكن الفرطوسي لم ينفذ قرار القضاء.

وتم ارسال انذار من قبل كاتب العدل الى شركة الموانئ يلزمهم بتطبيق الامر الولائي الصادر من القضاء، ولكن الفرطوسي لم يلتزم أيضا، ورفض الإجابة او التطبيق.

وكانت إجابة الفرطوسي بأن "القضاء مقدور عليه"، بحسب مصادر من الشركة تحدثت للسومرية نيوز، فيما تطالب الشركة القضاء ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوضع حد لـ"تجاهل أوامر القضاء والتلاعب في فسخ العقود الالكترونية"، في توجه مثير للشبهات.