تدابير لمنع الصيد غير النظامي في شبه الجزيرة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل تزايد الصيد والإتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية، نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أمس، ورشة عمل؛ لمناقشة آليات منع الصيد غير النظامي في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران (منطقة غرب آسيا)، وإعداد خطة عمل إقليمية تتضمن حزمة من التدابير للقضاء على هذه الظاهرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين بالمنطقة وخارجها.

وجاء تنظيم الورشة التي تمتد لمدة يومين، في ظل تزايد القلق العالمي للدول الأطراف في معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية من تزايد الصيد والإتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية، وأهمية طرح المبادرات العملية التي تكتسب أهمية خاصة لمعالجة هذه المشكلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن تنظيم هذه الورشة يهدف لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي واستعادة النظم البيئية وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة وفق مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن اختيار المملكة لاحتضان هذه المبادرة، بصفتها عضوا فاعلا في معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية يجسد مكانتها وريادتها العالمية والثقة الدولية في جهودها لتحقيق التنمية البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل حرص المملكة على تطوير وتوحيد الجهود العالمية لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي.

ويستهدف اجتماع فريق عمل المبادرة خلال هذه الورشة لتهيئةَ السبل لإنجاح مبادرة منع الصيد والأخذ والإتجار غير النظامي في الكائنات الفطرية في منطقة جنوب غرب آسيا وفق خطة عمل إقليمية يتم التوافق عليها.

أهداف ورشة العمل:

• حماية الحياة الفطرية.
• الحفاظ على التنوع الأحيائي.
• استعادة النظم البيئية.
• تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
• تهيئةَ السبل لإنجاح مبادرة منع الصيد.
• الحفاظ على الأنواع المهاجرة.