ما وراء حظر فرنسا استقدام أئمة من الدول العربية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وفق وسائل الإعلام الفرنسية، فإن القرار يهدف لضمان عدم حصول الأئمة على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.

ووفق تصريحات من الجانب الفرنسي، فإن القرار يهدف إلى تولي أئمة فرنسيين بدلا من استقدام أئمة من جنسيات أجنبية.

كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان المقبل، سيتم السماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

وتستقدم فرنسا والعديد من الدول الأوروبية أئمة من تركيا والجزائر والمغرب.

ولفت إلى أن إحدى العوامل الأخرى تتمثل في عدم اتقان الائمة الموفدين للغة الفرنسية، الأمر الذي يحول دون إيصال المعلومات بشكل صحيح للفرنسيين.

ويرى موسى عبد اللاوي أن الخطوة تحرم الجاليات العربية من الأئمة الذين لهم باع وخلفية ثقافية عربية في الدعوة.

ولفت عبد اللاوي إلى أن هذه الخطوة قد تدفع نحو تعامل الدول العربية بالمثل بشأن القساوسة الذين توفدهم فرنسا إليها.

ووفق إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، فلن يتمكن الأئمة الأجانب الموفدين مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك" بعد الأول من أبريل/ نيسان 2024.

وأشار دارمانان إلى قرار صادر عن رئيس الجمهورية إيمانيول ماكرون، عام 2020، في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة، منها الجزائر وتركيا والمغرب، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا، في رسالة موجهة للدول المعنية.