دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الخارجية في بيانها: "ستتخذ فرنسا إجراءات لفرض حظر إداري على دخول أراضيها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتطلب إدخال هذه التدابير على المستوى الوطني عملا أوليا بشأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المحتملين وجمع المعلومات من أجل تجميع إطار قانوني".
وأشارت الوزارة إلى أن باريس تدعم اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مؤكدةً أن فرنسا "تدين بشدة سياسة الاستيطان"، وهو أمر غير قانوني، وفي هذا الصدد، "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن القرارات المتخذة لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".
وأضافت الخارجية الفرنسية أن هذا يؤجل احتمال قيام دولة فلسطينية، وهو الحل الوحيد الممكن لإسرائيل وفلسطين للعيش في سلام وأمن في أراضيهما".
في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، أن فرنسا تعمل على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين وتناقشها مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية مرارا الهجمات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد أعمال المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى "اتخاذ التدابير اللازمة فورا لوقف هذه الهجمات غير المقبولة وحماية السكان المدنيين، وهي مسؤوليتها كدولة محتلة". وشددت الوزارة على أن المجتمع الدولي "يمكن أن يلعب دورا في وقف هذا العنف، الذي يقوض احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية".
ووفقًا لبيان من الإليزيه، أكد ماكرون، الذي تحدث هاتفيًا مع الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب، بيني غانتس، "أنه من الضروري تجنب أي سلوك تصعيدي، خاصة في لبنان".