بعد انضمام المغرب… هل يحقق "التحالف الصناعي العربي" قفزة نوعية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وانطلقت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة أبو ظبي في شهر مايو/ آيار 2022، التي تمثل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة.

وتمثل التحديات الاقتصادية الراهنة حول العالم فرصة لدفع التعاون وتعزيز التكامل والتبادل بين الدول الأعضاء، والمضي قدما في الشراكة ضمن المجالات الصناعية الهامة والتي تمثل أولوية في المستقبل وخاصة مجال الطاقات المتجددة.

وتعمل كل من مصر والمغرب على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

يقول رئيس المركز المغربي للمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، إن الدول الأعضاء في التحالف يجمعها المجال الصناعي، خاصة في مجال صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها، إضافة إلى مجال الطاقات المتجددة.

يضيف ساري في حديثه مع "الخليج 365"، أن العالم يتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز مجال صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن الخطوة تأتي بعد الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع دول تجمعها اتفاقية التبادل الحر خصوصا مصر والأردن.

وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي مع الدول العربية، في بحث حثيث على تنويع الشراكات والانفلات من التبعية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أكثر من 60% من المعاملات التجارية للمملكة.

ووفق الخبير الاقتصادي فإن المغرب يحقق العديد من أوجه الاستفادة، وخاصة من ارتفاع الاستثمار الصناعي وخلق أسواق جديدة في ميادين صناعية أبانت فيها المملكة المغربية قدرات مهمة خاصة في صناعة السيارات والطائرات والصناعة الغذائية والأدوية والنسيج والملابس والإلكترونيات، والعديد من المجالات الأخرى.

وتعد اليد العاملة ضمن العوامل التي تساعد المغرب في الاستفادة، إذ يبين الخبير أن المغرب لديه يد عاملة مؤهلة أظهرت قدراتها على منافسة الاقتصادات الصاعدة في المجال الصناعي، خلال السنوات الماضية.

ويسعى المغرب لإحلال الإنتاج المحلي مكان الواردات لتوازن أحسن للميزان التجاري، وخلق فرص شغل جديدة في ظل أزمة البطالة بالبلاد، وما تخلفه من تبعات.

بشأن مدى أهمية المبادرة في الوقت الراهن، يلفت الخبير إلى أنها تأتي في ظل أزمة خانقة على الصعيد العالمي، الذي يتطلب تحالفات جديدة قائمة على سياسة (رابح رابح).

ويرى أن التحالف بانتظار انضمام العديد من الدول العربية لتوسيع المبادلات البينية، في الوقت الذي تمكن فيه مذكرة التفاهم من هذا الحجم للمملكة المغربية من ربط الدول المتحالفة بالاتحاد الأوروبي وأفريقيا بالنظر لتوفر المغرب على بنيات تحتية ولوجستية مناسبة.

وتهدف الدول الأعضاء لتوسيع "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، عبر التعاون فيما بينها، خاصة في ظل الإمكانات التي تتوفر عليه الدول الأعضاء، من قدرات صناعية خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.