دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الكابينيت وافق على تحويل أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج باعتبارها دولة ثالثة، بهدف ضمان تحويلها إلى السلطة وليس إلى قطاع غزة.
أمس, 20:36 GMT
ومن جهتها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الموافقة جاءت بعد تأجيل لأكثر من مرة، نتيجة لضغوط أمريكية بضرورة تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكابينيت قد ناقش، فعليا، القضية نفسها، في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة الماضيين، وتم تأجيله إلى اليوم الأحد للبت فيه.
ويشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع "الكابينيت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، حيث ناقش المجلس خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
ولفتت القناة إلى أن مناقشة هذا الأمر جاءت بناء على طلب أمريكي أو بضغوط أمريكية مورست على الحكومة الإسرائيلية، فيما كانت الرئاسة الفلسطينية قد عبرت عن إدانتها لاقتطاع إسرائيل الأموال المخصصة لقطاع غزة، مؤكدةً أن القرار بمثابة "جريمة حرب".
وأكدت أن "دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها، سواء المعتقلين أو الشهداء أو كافة احتياجات غزة، ولن تتوقف يوما عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهل غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.