تونس.. معارضة نقابية من خارج اتحاد الشغل تطالب برحيل القيادة الحالية

دبي - محمود عبدالرازق - وتزامنا مع تراجع ثقله في إدارة الشأن العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، اصطدم الاتحاد العام التونسي للشغل بتشكل معارضة نقابية من داخله تتسع رقعتها يوما بعد يوم، يوحدها مطلب "رحيل القيادة الحالية".

ويُعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، وينخرط في صفوفه ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة. وامتلك منذ تأسيسه عام 1946 (أي قبل 10 سنوات من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي) قدرة هائلة على التجميع وتحريك الشارع.

فهل تتمكن القيادة الحالية للمنظمة الشغيلة من تجاوز ما يسميه مراقبون بـ"امتحان البقاء"؟

وخلال مشاركته في التحرك الاحتجاجي، قال المتحدث الرسمي باسم "الهيئة الوطنية لاتحاد المعارضة النقابية" أنور الحسيني، لـ"الخليج 365"، إن إتحاد المعارضة لديه فرصة لتدارك الوضع النقابي المنهار والحفاظ على صورة المنظمة الشغيلة العريقة والتاريخية التي تعيش في وجدان الشعب التونسي.

وتابع الحسيني بالقول: "جميع مكتسبات العمال أصبحت في خطر لذلك نحن نطالب اليوم قيادات الاتحاد بترك المنظمة التي انقلبوا على قوانينها بعد تعديل نظامها الأساسي الذي صار يخول لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لدورتين متتاليتين".

فيما أكد عماد حسين، عن شركة النقل بتونس لـ"الخليج 365" أن النقابيين المعارضين قدموا مقترحات وحلول تهم قطاع النقل "العليل"، إلى قيادات في الجامعة والتي تضم عددا من النقابيين، ولكن الإجابة كانت بالتجاهل ثم الرفض.

وأضاف حسين أن مؤسسات النقل العمومي تواجه تدهورا في موازناتها مشيرا إلى أن الهياكل النقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة أخلوا بدورهم في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي.

وصرّح المنسق الوطني لاتحاد المعارضة النقابية الطيب بوعايشة لـ"الخليج 365"، بأن هذا التجمع العمالي هو منطلق لبداية صراع ميداني مع الاتحاد العام التونسي للشغل الفاقد للشرعية حتى رحيله.

واعتبر بوعايشة أن ''ما يحدث اليوم لا يليق بمنظمة بحجم منظمة عريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل الذي فقد ثقة الرأي العام النقابي والوطني والدولي مما جعله غير قادر على التعبئة الميدانية".

ويرى بوعايشة بأن الحل الوحيد اليوم لحماية مكاسب العمال هو رحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد الذي أقر صراحة بعجزه عن حل جميع المشاكل والملفات النقابية المطروحة ومحاسبة كل من ثبت متاجرته بقضايا العمال أو تورطه في ملفات فساد نقابي أو استغلال للمسؤولية النقابية لخدمة المصالح الخاصة.

واقترح النقابي المعارض تولي هيئة نقابية مؤقتة (تتكون وفق شروط محددة) مهمتها تسيير الشأن النقابي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر 24 للاتحاد العام التونسي للشغل طبقا للقانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017.

وفي تعليق حول هذه التحركات، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ"الخليج 365" إن اتحاد المعارضة النقابية يريد التشويش على العمل النقابي داخل المنظمة الشغيلة واصفا إياها "بالتحركات البهلوانية".

وتابع: "الاتحاد اتخذ إستراتيجية تجنب التصادم مع السلطة ليس خوفا أو كما يُقال أن هناك ملفات بيد السلطة تدينه لأنه لو كان للسلطة أي ملف لما ترددت في استخدامه لورقة ضد الاتحاد، بل لأن البلاد غير قادرة على تحمل أي صدام جديد".

وأوضح الطاهري بأن الاتحاد سيؤدي دوره في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد ويبحث عن حلول للإنقاذ من خلال التشاركية بين كل مكونات المجتمع المدني باعتبار أن الوضع الراهن في البلاد لا يمكن الخروج منه برأي واحد وفكر واحد، على حد قوله.

وحول تفاعل الحكومة مع مطالب المنظمة الشغيلة، قال الطاهري: "لا يوجد حوار بين المنظمة والسلطة حاليا نظرا لعدم قبولها مبادرة الحوار الاجتماعي".

وشدد النقابي على حاجة البلاد اليوم إلى حوار وطني شامل مضيفا: "حالما يكون هناك إرادة سياسية سيتولى الاتحاد القيام بدوره الوطني".

ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).

وتواجه هذه المبادرة رفضا من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اعتبر أن الحوار متروك فقط للبرلمان وأنه "مهمة المشرع المتمثلة في المصادقة على مشاريع قوانين".