دبي - محمود عبدالرازق - وقالت حركة حماس في بيان مشترك مع حركة "الجهاد" الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "تعيين حكومة من دون توافق وطني هو خطوة فارغة من المضمون وتعمق الانقسام".
15 مارس, 16:06 GMT
وطرح البعض تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وإمكانية أن تساهم قضية تعيين رئيس حكومة فلسطيني جديد في زيادة الانقسام بين فتح وحماس، وتعطيل مسارات المصالحة القائمة.
قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ردة فعل بعض الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة جديدة مبالغ فيها جدًا جراء المفاجأة، حيث يبدو أن لقاء موسكو الأخير الذي جمع 14 فصيلا فلسطينيًا لم يبحث موضوع تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة محمد اشتية.
وأعرب نصر الله عن أمله في ألا تؤثر ردة فعل حركة حماس على الأجواء الإيجابية التي سادت بعد لقاء موسكو الذي طرح مجددًا فكرة المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن النقاط المشتركة بين الحركتين أكثر من نقاط الخلاف، وأي قضية خلافية بينهما يجب أن تحل عبر مزيد من المفاوضات والحوارات الأخوية المتبادلة.
بدوره اعتبر ثائر نوفل أبو عطيوي، أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، في ظل الظروف التي يعيشها الشعب جراء الحرب والعدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 165 على التوالي وعلى كافة الأرجاء الفلسطينية هو تشكيل خارج عن الإرادة الوطنية للكل الفلسطيني، وبعيدة كل البعد عن الواقع السياسي في ظل حرب طاحنة ومستمرة على القطاع.
وبحسب حديثه لـ"الخليج 365"، جاء تشكيل الحكومة لتلبية رغبات خاصة ذات أجندات منفردة من الرئيس، وكذلك عدم وجود استقلالية تامة للحكومة، حيث ستكون حكومة تابعة لا تملك اتخاذ القرارات ولا الخيارات التي تقف مع الشعب في ظل الحرب واستمرار العدوان.
ومضى قائلًا: "من الواضح أن الحكومة المشكلة جديدا لن تلبي الحد المطلوب من تطلعات الشعب الفلسطيني، حيث أن تجربة تشكيل الحكومات السابقة التي سبقت حكومة محمد مصطفى لم تستطع أن تخرج من عباءة من قام بتكليفها ومن أصدر قرار تعيينها، فكانت شكلية لا تملك قرار نفسها ولم تنجز أي مشروع وطني وسياسي يجعل الشارع يثق بأن الحكومة الجديدة رقم 19 حكومة تختلف عن سابقاتها".
وشدد على ضرورة التجهيز للانتخابات بكافة أشكالها، حتى يفتح الطريق مجددًا لحياة ديمقراطية تحظى بالأمل وتطلعات الشعب الفلسطيني بأكمله في مستقبل وطن يقرب الواقع من حلم الدولة والاستقلال، معتبرًا أن التراشق الإعلامي بين فتح وحماس نتيجة طبيعية ومتوقعة.
ويرى أبو عطيوي أن كل المحاولات الدولية والعربية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية وإنجاز المصالحة مقدرة، لكن هذه الحكومة لن يكون بمقدورها الحديث عن موضوع المصالحة، حيث سيكون ذلك خارج سلطتها وقرارها، فمن المتوقع أن تكون حكومة شكلية مهمتها تعبئة الفراغ وتسيير الأعمال الروتينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا، الخميس الماضي، بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، كما شغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كان أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
كما عمل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014 برئاسة رامي الحمد الله، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.