رفض طعن لمتهمة بالاستيلاء على 8000 درهم

رفضت محكمة التمييز في رأس الخيمة، الطعن الذي تقدمت به شابة ثلاثينية، على اتهامها بالاستيلاء بنية التملك على 8 آلاف درهم، وقعت في حيازتها بعد أن أودع الطرف الثاني في القضية المبلغ المالي في الحساب البنكي الخاص بها عن طريق الخطأ، وقضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنة، بصفتها مدعية بالحقوق المدنية.

ووفق رواية الشابة، فإنها فوجئت بإيداع 8 آلاف درهم في حسابها من قبل مصدر مجهول، لكنها لم تُعر الأمر اهتماماً يُذكر، في ظل مشاغل الحياة، ليقودها ذلك إلى قاعة المحكمة.

وتمثلت نقطة التحول في القضية حين كانت المتهمة في طريقها للسفر إلى خارج الإمارات، حيث مُنعت من السفر، وطُلب منها مراجعة الشرطة بسبب بلاغ ضدها بالاستيلاء على مال الغير.

وقضت المحكمة الابتدائية «جنح»، في وقت سابق، بتغريم المتهمة 5 آلاف درهم، وقالت المجني عليها، في التحقيقات: إنها أودعت المبلغ عبر صراف آلي، بقصد إيداعه في حسابها الشخصي، لكنها أخطأت وأودعته في حساب آخر، وهو ما اكتشفته في إيصال الإيداع، لتراجع البنك الذي أفادها بأن المبلغ جرى إيداعه في حساب يعود للمتهمة، بينما حاول البنك التواصل مع الأخيرة، لكنها لم تُجب.

وأنكرت المتهمة الاتهام المنسوب إليها، وأكدت أنها تلقت رسالة نصية بإيداع المبلغ في حسابها، ولم تكن تعرف من صاحبه، ولم تتابع الأمر مع البنك، وتم إبلاغها لاحقاً برفع بلاغ ضدها، فيما جمّد البنك المبلغ.

صحيفة الخليج