بعد رأس الحكمة

مشروع رأس الحكمة الذى تم الإعلان عنه هو إنجاز مهم جدًا، بالتأكيد هناك تغيرات إيجابية كثيرة تؤكد على أن مصر تمتلك المقومات التى تجعلها تخطو بثبات نحو بداية جديدة مبنية على ما تم إنجازه من بنية تحتية خلال الفترة الماضية، يمكن أن تشهد من خلالها تنمية اقتصادية شاملة تحاول فيها أن تراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى.

لكن هناك بعض الأسئلة من الضرورى أن نفتح حولها العديد من النقاشات المجتمعية والاقتصادية، ومنها مثلًا:

هل يمكن للدولة وحدها النجاح؟

هل ما تمتلك من مقومات اقتصادية كافية لإحداث النمو الاقتصادى المنشود؟

هل ما حدث فى رأس الحكمة هو نهاية أم بداية؟

أجتهد فى بعض الإجابات، فالدولة لن تنجح وحدها بالطبع، ولن نتمكن عمومًا من النجاح فى هذا الوقت الراهن من دون استثمار أجنبى مباشر يُضخ فى جسد الاقتصاد. من الضرورى فهم ذلك، والاقتناع به هو المقدمة لتطوير الفهم إلى فعل.

الاستثمار الأجنبى المباشر للدول النامية وسيلة أفضل من اللجوء إلى الاقتراض، وهو يساهم فى سد الفجوة بين الادخار والاستثمار، خاصة فى ظل الشروط المجحفة للقروض الخارجية، وتقلص المساعدات الخارجية، مع ملاحظة تراجع نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة إلى تلك الدول.

فقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نهاية العام الماضى عن ارتفاع صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال العام المالى 2022/ 2023، لتصل إلى 10.039 مليار دولار مقابل 8.937 مليار دولار فى العام المالى 2021/ 2022. إلا أن هناك ملاحظة مهمة أنه مازالت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحصرة فى مجال الغاز والبترول بشكل رئيسى، ورغم أهمية تلك الاستثمارات إلا أن هناك ضرورة لوجود تنوع فى طبيعة الاستثمارات.

أجتهد أيضًا فى الإجابة على سؤال امتلاك الدولة المقومات الكافية لإحداث التنمية، المنطق يقول إن على صانعى السياسة الاقتصادية فى مصر وضع هيكل حوافز أمام الشركات الأجنبية يشجعها على مزيد من التصدير، وتشغيل مزيد من العمالة المحلية، وقبل ذلك ضرورة الحفاظ على مؤشر الاستقرار المالى، والذى يُعد أحد أهم عناصر قرار المستثمر الأجنبى، وهذا الاستقرار يتمثل فى الحفاظ على معدلات تضخم مقبولة، لذا فلابد لصانعى السياسات الاقتصادية من وضع سياسات استهداف ارتفاع نسبة التضخم والمحافظة على استقرار، وليس تثبيت، أسعار الصرف. والتعامل مع العملة باعتبارها أداة وليست هدفًا. اتخاذ القرار الصحيح إما بالتعويم الكامل أو المتحكم، بضم الميم، قرار له متخصصون يقررون القرار الصحيح.

كما يظل المناخ الذى يعمل فيه القطاع الخاص الوطنى أحد أكثر العوامل الحاسمة والمحفزة لقرار الاستثمار الأجنبى المباشر والمتنوع.

مشروع رأس الحكمة هو بداية لطريق مُمَهد من الاستثمار المباشر، تُفتح فيه الأبواب لاستثمارات القطاع الخاص، ورجال أعمال مصريين وعرب وأجانب.

عبداللطيف المناوي – المصري اليوم