الامارات | 4000 مقابلة توظيف لمخالفي «الإقامة» في دبي خلال أسبوعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن 22 شركة قدمت فرص عمل لمخالفي نظام الإقامة في الدولة، الراغبين في البقاء داخل الإمارات، في إطار مبادرة «مهلة تصحيح أوضاع المخالفين»، وأن أكثر من 80 شركة أخرى قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، ورغبتها في أن يكون لها دور إيجابي في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قررت منح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، تتضمن إعفاءهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وجاءت المبادرة في سياق نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر، بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم.

وحسب النتائج الأولية لـ«إقامة دبي»، أجرت الشركات مقابلات مع أكثر من 4000 شخص خلال الأسبوعين الأولين، ويستمر العدد في النمو بفضل الجهود المشتركة بين الإدارة والشركات.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية في مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، إقبالاً كبيراً من المخالفين لإجراء مقابلات عمل في مختلف التخصصات، بعد توظيف 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تستمر عملية تعديل أوضاع الآخرين.

وقال مخالفون، أحمد عبدالكريم، وسالم أحمد، وإبراهيم حسن، وصلاح محمد، إن مهلة تصحيح الأوضاع جاءت بمثابة طوق نجاة لهم، بعدما ضاقت الدنيا عليهم، بسبب تراكم قيمة المخالفات، وتفاقم الأوضاع يوماً بعد يوم.

ووجهوا الشكر للقيادة الرشيدة على «المبادرة الرائعة التي غيّرت حياتهم للأفضل».

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، في تصريحات صحافية، بأن الإدارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الراغبة في الانضمام إلى مبادرة تشغيل المخالفين وتعديل أوضاعهم داخل الدولة، ما يعزز من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، حيث تواصل الإدارة جهودها لتنفيذ مبادرة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف تصويب أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة.

وقال، إن إضافة فرص العمل، ضمن المبادرة، تمثّل خطوة نوعية تعزز الترابط المجتمعي، ما يسهم في رسم ملامح مجتمع أكثر ازدهاراً واستقراراً.

وأكد المري أن معايير اختيار الأفراد للوظائف تشمل المؤهلات الدراسية، والخبرات المهنية، والمهارات الشخصية، إضافة إلى اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات.

من جانبه، أشار مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، اللواء صلاح أحمد القمزي، إلى قصص النجاح الملهمة، التي انبثقت عن المبادرة، مؤكداً أنها «تجسّد التزام الإدارة بتوفير بيئة داعمة وممكنة للمقيمين في دبي».

وأضاف: «تتميّز جهودنا بمرونتها في توفير فرص عمل متنوعة تتجاوز القطاعات التقليدية، ما يعزز من إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد. وتشمل مجالات التوظيف الإنشاءات والنقل والخدمات اللوجستية والعمالة المساعدة والصناعة، والمطاعم، ما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل. وتلتزم الشركات بتقديم حزمة من المزايا، مثل الرواتب المجزية، والتأمين الصحي، والسكن، والإجازات المدفوعة، إضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني التي تسهم في رفع كفاءة الموظفين. كما تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي، كبرامج التوجيه والإرشاد، والدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة».

وتواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل، وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة.

وقد أظهرت المبادرة نجاحاً ملحوظاً، بقدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم بشكل فعّال. ودعت «إقامة دبي» الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى اغتنام الفرصة المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة للمبادرة.

يذكر أن المهلة تمنح المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم كاملة، والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل بالدولة، ومن ثم إسعادهم وأسرهم، وتعزيز تجربتهم في الدولة، في إطار احترام القانون.