ياسر رشاد - القاهرة - حوكم أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين، غيابيا أمام محكمة في روما، الثلاثاء، بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.
وكان والدا جوليو ريجيني، باولا وجوليو ريجيني، حاضرين في افتتاح المحاكمة وتم تصويرهما خارج المحكمة حاملين لافتة كتب عليها "الحقيقة لجوليو ريجيني".
تم العثور على جثة جوليو ريجيني على الطريق السريع بعد أيام من اختفائه في العاصمة المصرية في 25 يناير 2016.
وكان في القاهرة لدراسة الأنشطة النقابية للباعة المتجولين كجزء من أطروحة الدكتوراه الخاصة به.
وقالت والدته إن جثته كانت مشوهة بسبب التعذيب لدرجة أنها لم تتمكن من التعرف على طرف أنفه إلا عندما رأته.
وقال نشطاء حقوق الإنسان إن العلامات الموجودة على جسده تشبه تلك الناتجة عن التعذيب على نطاق واسع في جهاز الأمن المصري.
وكانت الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء هي المرة الثانية التي تتم فيها محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة بتهم تتعلق بوفاته.
وفي عام 2021، أوقف أحد القضاة في روما المحاكمة في نفس يوم افتتاحها، بحجة أنه ليس من المؤكد ما إذا كان المتهمون قد أُبلغوا رسميًا بلائحة الاتهام الخاصة بهم.
وفي سبتمبر، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بإمكانية المضي قدماً في المحاكمة رغم عدم تلقي الأربعة إخطاراً رسمياً، لأن السلطات المصرية رفضت تزويدهم بالعناوين.
والمتهمون هم الرائد شريف مجدي، واللواء شرطة طارق صابر، الذي كان أحد كبار مسئولي جهاز الأمن الداخلي وقت اختطاف ريجيني، والعقيد هشام حلمي الذي كان يعمل في مركز أمني مزدحم لحفظ النظام في حي القاهرة حيث كانت الشرطة تعتقل ريجيني.
عاش الإيطالي، والعقيد أيسر كمال، الذي كان يرأس قسم الشرطة المسؤول عن عمليات الشوارع والانضباط.
وزعمت السلطات المصرية أن طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج كان ضحية لصوص بسطاء.
وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، حليفة روما في الحرب ضد الإرهاب. وفي مرحلة ما، سحبت إيطاليا سفيرها للضغط على مصر للتعاون مع التحقيق.
أخبار متعلقة :