في صحف اليوم: تقدم بطيء بمساعي "الخماسية" ووزير الدفاع لا يعترف بتعيين رئيس الأركان

على ضوء المبادرة الرّئاسيّة الجديدة التّي تطرحها كتلة "الاعتدال الوطني"، والّتي أحدثت بعض الخرق في جدار الجمود الرئاسي، أشارت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "السمة العامة للملف الرئاسي، في ظلّ الحراكات التي تسارعت في الفترة الأخيرة، هي التأجيل لا التعجيل في حسم هذا الملف، ومردّ ذلك الى انعدام المبادرات الجديّة، وخصوصاً من قبل اللجنة الخماسية".

وكشفت أنّ "أحد سفراء "الخماسية" اعترف بأنّ "المساعي التي تقوم بها اللجنة تشهد تقدّماً، انما تقدم بطيء ولكن بجدّية اكبر"، وانّه ابلغ بعض السياسيين قوله انّ الجهود، وتحديداً من قِبل الفرنسيين، منّصبة الآن على محاولة فصل انتخاب رئيس عن الازمات الشرق اوسطية. وانّه حث على الضرورة القصوى لتجاوب اللبنانيين مع المساعي القائمة، وقال ما مفاده: "الوضع كما نعلم خطير جداً في هذه المرحلة، فإن لم يتحمس اللبنانيون لحسم استحقاقهم الرئاسي في هذه المرحلة، ففي أي مرحلة سيتحرّكون ويعون مسؤولياتهم وواجباتهم".

في السّياق، ركّز مصدر سياسي مسؤول لـ"الجمهوريّة"، على أنّ "اخبار اللجنة الخماسية لا تبعث على الاطمئنان. وما نسمعه عن خلافات في الرأي في ما بين اعضائها، صار يؤكّد الحاجة الى التوفيق في ما بينهم قبل كل شيء".

وأوضح أنّ "لا شيء ملموساً قد تحقّق في حراك اللجنة، بل يمكن القول إنّ مهمّة اللجنة قد تعثرت في مطرحين، بمانع اول تجلّى في التناقض القائم بين المكونات السياسية، وعدم رغبتها في بلوغ التوافق المنشود على رئيس للجمهورية. وبمانع ثانٍ، هو مانع من داخل اللجنة نفسها، الذي يتجلّى في اختلاف النظرة بين اعضائها الى الملف الرئاسي، حيث انّ البعض منهم يرى الحسم بإجراء حوار بين اللبنانيين، فيما يرى البعض الآخر ان لا جدوى من هذا الحوار ولا فائدة تُرجى منه".

وذكر المصدر أنّه "يتجلّى ايضاً في عدم استعداد اللجنة في لعب دور مسهّل للعملية الانتخابية، وذلك عبر ممارسة "المَونة" على حلفائهم لتليين موقفهم. اضافة الى النظرة المتناقضة الى دور الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان، بين من يعتبره وسيطاً باسم "الخماسية"، وبين من يعتبره وسيطاً فرنسياً، اي انّه لا يوجد اجماع داخل اللجنة على اعتباره موفداً باسمها"، مشدّدًا على أنّ "ضمن هذه الأجواء، لا يُعوّل على اي حل يمكن ان تبلغه "الخماسية"، كما لا تبدو في الافق اي زيارة للودريان الى بيروت".

إلى ذلك، أكّد سفير إحدى دول "الخماسية"، خلال لقاء مع شخصيات سياسية وعدد من رجال الاعمال، بحسب "الجمهورية"، أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل، يشكّل فرصةً للبنان لإعادة تنظيم حياته السياسية، وصياغة الخطوات العلاجية والاصلاحية التي تمكّن لبنان من تجاوز هذه المحنة".

ونُقل عن السفير المذكور قوله: "نحن مدركون انّ المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على اللبنانيين، فالأزمة خانقة، ونحن على يقين من انّ لبنان لا يمكن ان يخرج من ازمته من دون انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة علاجات واصلاحات تسارع الى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنعاش لبنان، وايضاً من دون ان يلقى الدعم المطلوب من المؤسسات المالية الدولية، وعلى وجه الخصوص من صندوق النقد الدولي؛ ولكن لنكن صريحين انّه لا يمكن للبنان الانصياع والقبول بكل شروط صندوق النقد"، منوّهًا إلى أنّ "هناك شروطاً يمكن للبنان ان يلبيها ومطلوب منه ان يلبيها، ولكن في الوقت نفسه هناك اخرى اقوى من قدرة لبنان على الإيفاء بها".

وزير الدفاع لا يعترف بتعيين رئيس الأركان: كأنّه لم يكن

على صعيد منفصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "الى الخميس الفائت 22 شباط، لم يكن قد صدر في الجريدة الرسمية المرسومان اللذان أوردهما محضر جلسة مجلس الوزراء في 8 شباط، مُعيّناً رئيساً للاركان بعد منحه اقدمية وترقيته هو اللواء حسان عودة. المعلوم ان المرسومين لن يصدرا، وسيُكتفى بما اتخذه مجلس الوزراء يومذاك بقصر التعيين على قرار ليس إلا".

وبيّنت أنّ "الرئيس الجديد للاركان تنكّب النجمة الاضافية في رتبته، بعد ربع ساعة فقط من صدور قرار مجلس الوزراء، وتولى قائد الجيش العماد جوزف عون تعليقها له في مكتبه، والتقطت الصورة التذكارية، وسلمه مفتاح المكتب وألحَقَ به الضباط الذين يعاونونه في امانة سره".

وأوضحت "الأخبار" أنّ "ما حدث يكمن في معضلتين حاليتين:

- أولى مفادها ان عون يفترض مغادرته الى باريس للمشاركة في الاجتماع الفرنسي- القطري المخصص لدعم الجيش اللبناني اليوم. كان من المنتظر التئام اجتماع موسع تشارك فيه دول عدة لدعم الجيش، فأحبط الاميركيون انعقاده، وعوّض الفرنسيون ما راموه باجتماع ثنائي يجمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وامير قطر الشيخ تميم بن حمد وقادة جيشَي البلدين الى قائد الجيش اللبناني. سيذهب عون قبل حسم قانونية تعيين مَن يقتضي ان يحل محله في غيابه.

- المعضلة الثانية، تقيم في استمرار رفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الاعتراف بتعيين عودة على انه غير قانوني. المتوقع في الساعات المقبلة اصدار الوزير تعميماً على كل مؤسسات وزارة الدفاع يعتبر قرار التعيين "منعدم الوجود".

وفسّرت أنّ "قراره باصدار تعميمه نَجَم بعد تلقيه في 17 شباط، كتاباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ملحقاً بقرص مدمج يتضمن محضر جلستَي المجلس المخصصتين للموازنة وتعيين رئيس الاركان بغية ابلاغه اياهما. تقليد متبع بعد كل جلسة لمجلس الوزراء، بأن يصير الى تزويد الوزراء محاضر الجلسات وقراراتها، مرفقة بأقراص مدمجة عنها. اما تعميم وزير الدفاع، فيؤكد اسقاط اي اعتراف بتعيين عودة، مورداً المخالفات الدستورية والقانونية المنطوية على قرار جلسة 8 شباط، وتأكيده من ثم انه "منعدم الوجود"، و"لا يجوز العمل بموجبه لانعدام الآثار والنتائج"، كما ان "اي عمل بموجبه او اخلال بموقف وزير الدفاع يرتب تبعات ومسؤوليات".