المركز اللبناني لحفظ الطاقة نظم ورشة عمل حول تشريعات الطاقة

نظم المركز اللبناني لحفظ الطاقة، بالشراكة مع مجلس الطاقة العالمي فرع لبنان، ورشة عمل في فندق الحبتور، بحضور المعنيين في القطاعين العام والخاص، وذلك حول تشريعات الطاقة لا سيما المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر.

بدوره، أشار عضو لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد خواجة، إلى ضرورة "مقاربة أهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة التي التزم بها للعام 2023 تجاه الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة"، مشيرًا إلى أنّ "القانون 318 يتيح تنفيذ المشاريع للطاقة المتجددة تحت سقف 10 ميغاوات، والذي لن يصبح نافذا الا في حال تشكيل الهيئة الناظمة وانشاء مديرية الطاقة المتجددة ، مشدداً على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة".

واعتبر أنّ "مصلحة المواطن والحفاظ على الخزينة والمال العام عنصران أساسيان في أي عمل تنفيذي وتشريعي، والدستور يدفع باتجاه تنفيذ القوانين، وعندما يتم التماس ثغرات يصار بعدها الى طرح التعديلات وليس العكس".

من جانبه، أشار النائب إبراهيم منيمنة كرئيس للجنة الفرعية التي راجعت القانون 318، إلى أنّه "يمكننا الاحتفال بتحقيق تركيب الف ميغاوات من الطاقة الشمسية، والذي يقابله جانب مظلم، أن شراء سلع الطاقة المتجددة تم بالعملة الصعبة، وأن عدم تنظيم هذا القطاع والتخطيط المسبق يغلب المبادرة الفردية ، ما يدفع المواطن لتحمل الفرق".

وأوضح أنّه "من الضروري وضع قواعد دقيقة لتجنب الفوضى العمرانية في هذا القطاع، كي لا يتم التعامل معها بالترقيع".

وذكر منيمنة أنّ "القانون رقم 318 يؤمن انتقال مدروس وسلس من فوضى الى مرحلة تنسيق بين القطاعين العام والخاص بتأمين حق الوصول الى الطاقة المتجددة من قبل جميع المواطنين".