رياشي: المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تجديد التحدّي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، خلال حفل اطلاق "التقرير الثاني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" في السراي الحكومي، الى أننا "اليوم نجتمع لنضع بين أيديكم ثاني تقرير بشأن تنفيذ هذه الإستراتيجية، علما إننا سبق وأطلقنا في تشرين الأول عام 2021 التقرير الأول. وهذا التقليد – أي المواظبة على رصد وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية – هو بحدّ ذاته تقليد هام ينبغي إرساءه في جميع المجالات".

‏‎ولفتت الرياشي، الى أن "إصدار مثل هذه التقارير وإتاحتها للجمهور يجسّد الإلتزام بتعزيز مبادىء الشفافيّة والمساءلة والمسؤولية، وهو وسيلة مفيدة لإثراء الحوار الوطني حول خيارات البلاد وسبلِ تحقيق مصلحة العباد".

وذكرت أن "تقريرَنا اليومَ هو وثيقةٌ قابلةٌ للتطوير والتنقيح، ونحن نرحب في هذا الخصوص بمداخلاتكم واقتراحاتكم التي أرجو إرسالها إلى وزارتنا وفق ما هو مبين في متن التقرير نفسه".

ورأت أنه "في هكذا ظروف يسهل فقدان الأمل، وَيهون الانكفاء عن السعي، وعن العمل. لكنّ رهانَنا لم يكن يومًا على الظروفِ وحدِها، بل على توفّر الإرادة، إرادة الإصلاح. إرادة رجالٍ ونساءٍ وشبانٍ وشاباتٍ من كل لبنان، ومن أصدقاء لبنان، يرفضون الاستسلام لليأسِ ويصرّون من مواقعهم أيًّا كانت على مجابهة الصعوبات وصناعة غدٍ أفضل للجميع".

أكدت أن "كلّ ما سبق ذكره يشكل خطواتٍ تدعونا الى التفاؤل، خصوصًا وإنّها تحقّقت في ظلّ هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المرير. إلا أن هذه الخطوات تبقى في انتظار المزيد من الإصلاحات الجوهرية، والى مزيدٍ من الجهود المشتركة، التي سنناقشها بشكل مستفيض هذا اليوم".

واعلنت أن"المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تجديد التحدّي ومتابعة الجهود من أجل تنفيذ ما تبقّى من مضامين الاستراتيجية، والعمل على تحديثها وتطوير أبعادها، لا سيّما ما يتعلّق منها بالعمل على تعزيز الربط بين هذه الاستراتيجية وبين جهود تمكين المرأة".

من جهته، لفت المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الى أننا "نجتمع اليوم لإطلاق التقرير الثاني حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2025) في لبنان، وهي لحظة مهمة في التزامنا المستمر بالشفافية والمساءلة".

وأكد أن "مسيرتنا ضد الفساد لم تنتهِ بعد. فهي تتطلب التزامًا مستدامًا، وعملًا جماعيًا، وتصميمًا لا يتزعزع من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي".