ميقاتي عرض مع سفير ايطاليا لمؤتمر بروكسل واطلع من الخولي على خطة حملة إعادة النازحين والتقى نوابا

اشار سفير إيطاليا الجديد في لبنان فابريتسيو مارتشيلي، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى اننا "بحثنا الأوضاع في لبنان، وتطرقنا الى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى لبنان في شهر آذار الماضي، كما عرضنا لمسألة النازحين السوريين في لبنان والمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل بشأن هذا الموضوع، اضافة الى الإجراءات التي سيتخذها لبنان في هذا الملف".

في سياق اخر لفت النائب نعمة افرام، بعد لقائه ميقاتين الى ان "هذا اللقاء يأتي من ضمن الاجتماعات الدورية معه، وبحثنا في مواضيع الساعة الاقتصادية والمالية، ووضع الاقتصاد الشرعي في لبنان والخطورة عليه إذا استمرينا بالطريقة الحالية في تطبيق الضرائب والضمان. فما يهمنا أن يبقى الاقتصاد الشرعي ويقوى ويكبر والا يكون المتضرر من المضاربة غير الشرعية".

كما استقبل ميقاتي النائب وليد البعريني الذي اوضح بعد اللقاء، اننا "بحثنا في موضوع النازحين السوريين، ويجب التشاور في كل الأمور من أجل انطلاقة إيجابية لإيجاد اتفاق وطني بشأن هذا الملف الذي لا يمكن تسييسه بل يجب الوصول الى إجماع وطني حوله".

وفي غطار نشاطاته، التقى ميقاتي النائب محمد سليمان الذي أعلن بعد اللقاء، اننا "تباحثنا في الأوضاع المستجدة وآخرها موضوع النزوح السوري وما يشكله من أعباء اقتصادية وأمنية على بلدنا. في رأيي انه لا يمكن معالجة هذا الموضوع ضمن الأطر الشعبوية والمزايدات لأهداف معينة، بل يجب معالجته ضمن أطر الدولة والمؤسسات، فنحن لا يمكن أن نتحمل ما يحصل من تهجير للنازحين السوريين في الداخل من مناطق الى مناطق أخرى، فهذا الأمر يشكل حالا من الفوضى، لذا يجب أن يعالج ضمن مؤسسات الدولة والاطر القانونية. كما نطالب الدول الأوروبية التي ترعى هذا الموضوع بأن تقف مع لبنان وان تتحمل الاعباء معنا".

أما عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية النائب قاسم هاشم، لفت بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال الى ان "الحديث تمحور حول الكثير من القضايا في ظل التحديات والتطورات الذي يمر بها لبنان والمنطقة، والموضوع الأساسي هو ما يجري في الجنوب من حرب هناك ومتطلبات هذه الحرب بالنسبة لهذه القرى وخاصة بالنسبة لمنطقة العرقوب واحتياجاتها، فالمطلوب اليوم ان تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها وان تفي أبناء هذه القرى بعضا من الوفاء من خلال تامين الرعاية لهم، لأن تشبثهم بارضهم رغم العدوان اليومي المستمر هو فعل وطني ويستحق التقدير، واقل الوفاء هو تامين متطلبات الحياة الكريمة رغم امكانات الدولة في هذه الظروف ، الا ان تامين بعض الموازنات للقرى الجنوبية الحدودية هو ضرورة وطنية، لان الصمود هناك عامل استقرار للبنان في مواجهة مشاريع العدو الاسرائيلي الذي يحاول جعل هذه المناطق معدودة الحياة، بينما بقاء الناس يؤدي الى مواجهة العدو الاسرائيلي من خلال تشبثهم بارضهم لكي تكون هذه الارض ارض حياة وبقاء للوطن من اجل الكرامة والسيادة الوطنية".

واجتمع ميقاتي مع وفد من "الجماعة الاسلامية". كما استقبل وفدا من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين برئاسة المنسق العام النقيب مارون خولي الذي قال بعد اللقاء: "ناقشنا ملف النزوح السوري، وتحدثنا عن التحديات الأساسية الديموغرافية والمالية والامنية، كما قدمنا له خارطة طريق مؤلفة من خمسة محاور، وتطرقنا الى الجلسة العام لمجلس النواب التي ستعقد غدا، والتي ستبحث ليس فقط هبة المليار بل ملف النزوح السوري ككل".

أضاف: "ابلغنا ميقاتي اننا كنا اعددنا اقتراح قانون تم متابعته من قبلنا في اللجان وبات امام الهيئة العامة بعد ان أنهت اللجان دراسته، ونتمنى من الرئيس بري والسادة دراسة هذا الاقتراح وإقراره، وهو يتحدث عن اعادة تنظيم وجود النازحين السوريين وإعادة ترحيلهم، وبالتالي ان يكون هذا القانون المادة الدسمة للجلسة".

ووزع الخولي الخطة التي أعدتها الهيئة لاعادة النازحين السوريين وهي تهدف الى تنظيم عملية العودة الطوعية وبناء مخيمات مؤقتة وضمان توفير خدمات أساسية داخل المخيمات وتوفير حماية وامن للنازحين، كما ان الخطة تركز بشكل اساسي على تسريع عملية عودة النازحين السوريين الى بلادهم في اطار زمني محدد خلال 24 شهرا، كما تتضمن الخطة آليات لتنفيذها، إضافة الى خطة للتمويل والكلفة المطلوبة ومصادر التمويل والآليات الإدارية لتنفيذها".

واستقبل ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد ضم المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والقاضيتين نجوى الخوري ورانية اللقيس، والمراقب الأول ريما بزي.