ياسر رشاد - القاهرة - بينما يستعد الرئيس جو بايدن للحظات تاريخية مستعرضاً إنجازاته ونضاله طيلة أربعة أعوام فى البيت الأبيض أمام قادة الحزب الديمقراطى فى مؤتمرهم الحاشد، أصدرت اللجان التى يقودها الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكى النتائج حول تقرير احتمالية عزل بايدن، حيث زعمت ارتكابه سلوكاً يستحق العزل، لكنها تركت الأمر لمجلس النواب بأكمله بشأن ما إذا كان سيتم السعى إلى عزل رسمى.
ويعد التقرير الذى يبلغ عدد صفحاته نحو 300 صفحة ملخصاً للتحقيق الذى أجرته لجان الرقابة والقضاء والوسائل والطرق فى مجلس النواب على مدى العام ونصف العام الماضيين، وتزعم أن بايدن أثرى نفسه من خلال المشاريع التجارية لعائلته وأخفى سوء تعامله مع المعلومات السرية أثناء توليه منصبه، وهو موضوع التحقيق الذى أجراه المستشار الخاص روبرت هور، الذى رفض توجيه اتهامات هذا العام.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول اللجان إن وزارة العدل أساءت التعامل مع تحقيقاتها فى المشاكل الضريبية لابنه هانتر بايدن، وإن البيت الأبيض حجب وثائق رئيسية وشهوداً من تحقيق المساءلة.
«إن مجمل السلوك الفاسد الذى كشفته اللجان فظيع. لقد تآمر الرئيس جو بايدن لارتكاب ممارسات الاحتيال واستغلال النفوذ. وبذلك، أساء استخدام منصبه، ومن خلال الكذب المتكرر بشأن إساءة استخدامه لمنصبه، احتال على الولايات المتحدة لإثراء عائلته»، كما جاء فى التقرير.
ويقدم التقرير نفسه تفاصيل واسعة النطاق حول التفاعلات مع المدفوعات من الشركات الأجنبية إلى هانتر بايدن وشقيق الرئيس جيمس بايدن وشركائهما التجاريين خلال نهاية فترة عمله كنائب للرئيس وعندما كان مواطناً عادياً.
وقد قدر المحققون المبلغ الإجمالى بنحو 27 مليون دولار، وفقاً لسجلات البنوك التى تلقوها. لكن المحققين فشلوا فى العثور على أدلة على أن بايدن نفسه تلقى أموالاً من تلك الشركات أو شارك فى صفقات تجارية أجنبية بخلاف المناسبات التى اتصل بها هانتر بايدن عبر مكبر الصوت لتبادل المجاملات أثناء وجوده فى صحبة شركاء أعمال أجانب أو عندما رآهم فى عشاء عيد ميلاد ابنه.
وفى أجزاء أخرى من التقرير، تقدم اللجان أمثلة عديدة على الصفقات المالية بين هانتر بايدن والشركات الصينية، لكنها لا تقدم روابط مباشرة مع جو بايدن أثناء توليه منصب نائب الرئيس أو أدلة على سياسات محددة غيرها أو شجعها خلال تلك الفترة.
وتشير اللجان أيضاً إلى حالات وصف فيها شركاء هانتر بايدن التجاريون دوراً مستقبلياً فى مشاريع تجارية معينة لجو بايدن بعد انتهاء فترة عمله كنائب للرئيس. وفى شهادته أمام لجنتى الرقابة والقضاء، أنكر هانتر بايدن تورط والده أو نسب أى إشارات إلى والده إلى تعاطيه للمخدرات والكحول فى ذلك الوقت.
فى يونيو، أرسل رؤساء اللجان الثلاث التى تسعى إلى عزل الرئيس إحالات جنائية إلى وزارة العدل، موصين بتوجيه الاتهام إلى هانتر وجيمس بايدن بالإدلاء بتصريحات كاذبة للكونجرس.
وتتناول أقسام أخرى من التقرير تحقيق مصلحة الضرائب فى فشل هانتر بايدن فى دفع الضرائب فى عامى 2017 و2018، الذى بدأ عام 2018 أثناء إدارة ترامب واستمر أثناء إدارة بايدن تحت إشراف المستشار الخاص ديفيد فايس. وتقدم اثنان من موظفى مصلحة الضرائب كمبلغين عن المخالفات لزعم أن وزارة العدل كانت تبطئ التحقيق عمداً. وعُرض على هانتر بايدن صفقة إقرار بالذنب بشأن تهم الأسلحة النارية الفيدرالية التى انهارت فى المحكمة العام الماضى، وأدين لاحقاً بتلك التهم فى محاكمة أمام هيئة محلفين هذا العام. وهو ينتظر المحاكمة بتهمة فشله فى دفع الضرائب فى وقت لاحق من هذا العام.
ولم يذكر التقرير دور ألكسندر سميرنوف، الجاسوس الروسى المحتمل الذى قدم معلومات كاذبة عن هانتر وجو بايدن لمكتب التحقيقات الفيدرالى. ومن المقرر أن يمثل سميرنوف، الذى اتهمته فايس أيضاً بتقديم تقارير كاذبة عن نجل الرئيس، للمحاكمة فى ديسمبر.
ويخلص التقرير إلى أنه «على الرغم من أن اللجان مستمرة فى تقصى الحقائق وسط عرقلة الرئيس بايدن، فإن الأدلة التى تم الكشف عنها فى تحقيق المساءلة حتى الآن ترقى بالفعل إلى سلوك يستوجب المساءلة. وتقدم اللجان هذه المعلومات إلى مجلس النواب لتقييمها والنظر فى الخطوات التالية المناسبة».
أعلن كيفن مكارثى، عضو مجلس النواب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا، عن التحقيق فى قضية العزل فى سبتمبر، ثم صادق عليه مجلس النواب رسمياً فى ديسمبر فى تصويت حزبى.
وبحسب محللين من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الجمهورية ستحظى بالأصوات الكافية لعزل بايدن، وفى كل الأحوال، من المؤكد أن العزل لن يصل إلى الحد الأقصى المطلوب للإدانة فى مجلس الشيوخ. ويمكن للديمقراطيين فى مجلس الشيوخ، الذين يتمتعون بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، التصويت على رفض تحقيق العزل بأغلبية.
أخبار متعلقة :