قوى الامن: توقيف منفذي عمليات سرقة من داخل سيارات في مناطق بيروت وجبل لبنان

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، رصدت شعبة المعلومات شخصين يقومان بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، كما انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي توثّق قيامهما بتنفيذها، وآخرها كان بتاريخ 9-9-2024 حيث أقدما على سرقة حقيبة من داخل سيارة بعد كسر زجاجها في محلة فرن الشباك بداخلها مبلغ مالي وجهاز إلكتروني (Tablet)، وحقيبة أخرى من داخل سيارة في محلة الحمرا.

ولفت البيان الى انه على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويتَيهما، وهما كل من:

- ك. ر. (مواليد عام 1968، لبناني)

- ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)، وهما من أصحاب السوابق، الاول بقضايا سرقة، مخدرات، نشل، سرقة سيارة، سلب وشراء مسروق، والثاني بقضايا تأليف عصابة سرقة، سلب، تهديد، سرقة سيارات، إطلاق نار، ضرب وإيذاء، مخدّرات، تجارة وحيازة أسلحة وذخائر حربية، ابتزاز وتهويل، نشل، مقاومة رجال السلطة، تزوير واستيفاء حق بالقوة.

وذكر البيان بانه بتاريخ 10-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المشتبه بهما بعملية متزامنة في محلة برج البراجنة، وبتفتيشهما عثرت على هاتفين خلويين ومبالغ مالية بعملات مختلفة. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات في مناطق بيروت وجبل لبنان من بينها العمليتين في فرن الشباك والحمرا، وتقسيم المسروقات مناصفة بينهما. كما أفاد الأول أنه رمى الحقيبة المسروقة وبداخلها الجهاز الالكتروني في مستوعب للنفايات. علماً أنه بتاريخ 9-9-2024 تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المدعو ف. ع. (مواليد عام م1980، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدرات، وبتفتيشه ضبط بحوزته الحقيبة المسروقة من محلة فرن الشباك وبداخلها الجهاز الإلكتروني. وبالتحقيق معه، صرّح انه عثر عليها داخل مستوعب للنفايات في محلة برج البراجنة، كما اعترف بتعاطي المخدرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.