تقدم مصر نحو تحقيق متطلبات الشفافية المالية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الشفافية المالية لدول العالم في عام 2024 .

وكشف تقرير عن اتخاذ مصر لخطوات هامة وضرورية لتحسين وضعها على خارطة الشفافية عالميا مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من العمل.

وتعد الشفافية المالية عنصرًا حاسمًا في الإدارة المالية العامة الفعّالة، وتساعد في بناء ثقة السوق، وتدعم الاستدامة الاقتصادية العالمية. 

كما أنها تعزز المساءلة الحكومية من خلال توفير نافذة على ميزانيات الحكومة والإنفاق. تساعد الشفافية المالية المواطنين على محاسبة قادتهم المنتخبين والمسؤولين العموميين وتسهل المناقشة العامة الأكثر اطلاعًا. وأكدت الخارجية الأمريكية أن المراجعات السنوية للشفافية المالية للحكومات المؤهلة تساعد في تلقي المساعدات الأمريكية مع ضمان الاستخدام المناسب لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

في تقرير هذا العام أشار التقرير إلى أن 72 من 139 حكومة (والسلطة الفلسطينية) التي تم تقييمها استوفت الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ولم تستوف 68 حكومة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. ومع ذلك، أحرزت 23 حكومة من بين هذه الحكومات تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. وفقًا للمتطلبات الواردة في قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2024، ويصف تقرير عام 2024 الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية، ويستعرض الحكومات، التي تم تحديد معظمها كمتلقية للمساعدات الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لعام 2024، ويقيم كذلك تلك التي لم تستوف الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023. يشير التقرير أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومات التي لم تستوف هذه المتطلبات قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في الكشف علنًا عن وثائق الميزانية الوطنية والعقود والتراخيص خلال فترة المراجعة. وأشار التقرير إلى تقييم التوافر العام والاكتمال الكبير وموثوقية وثائق الميزانية، فضلاً عن شفافية عمليات منح العقود والتراخيص الحكومية. كما جمع بيانات حول كيفية تخصيص ميزانيات الحكومة للموارد للمجتمعات المهمشة. وتضمن استعراض عام 2024 متطلبًا إضافيًا لمؤسسة التدقيق العليا للوصول المباشر إلى الميزانية المنفذة بالكامل.

وفيما يخص مصر قال التقرير خلال فترة المراجعة، أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً من خلال تقسيم النفقات حسب الوزارات والهيئات الحكومية. ونشرت، في غضون فترة زمنية معقولة، عمليات تدقيق غطت الميزانية السنوية المنفذة بالكامل. وكانت وثائق الميزانية متاحة على نطاق واسع ويسهل الوصول إليها من قبل الجمهور، بما في ذلك عبر الإنترنت. وكانت المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون متاحة للجمهور عبر الإنترنت، باستثناء ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة. ولم تتضمن وثائق الميزانية المخصصات والأرباح من الشركات المملوكة للدولة. ولم تحدد وثائق الميزانية المتاحة للجمهور النفقات لدعم المكاتب التنفيذية. وكانت المعلومات الواردة في الميزانية موثوقة بشكل عام، ولكنها غير كاملة. ولم تخضع بعض الميزانيات بشكل كافٍ للرقابة العامة البرلمانية أو المدنية. ولم تلب مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال، وفي حين نشرت تقارير في الوقت المناسب غطت الميزانية بالكامل، إلا أن التقارير لم تتضمن نتائج وتوصيات جوهرية. وقد حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدا أنها تتبع في الممارسة العملية، المعايير والإجراءات لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. ولم تجعل الحكومة دائمًا جوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور. 

وتشمل الخطوات التي يمكن لمصر أن تتخذها لتحسين الشفافية المالية ما يلي:

-إتاحة المعلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة للجمهور.

-إدراج المخصصات والأرباح ومعلومات ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة في وثائق الميزانية؛ وتوفير صورة كاملة إلى حد كبير عن إيرادات الحكومة ونفقاتها في الميزانية.

-تقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.

-إخضاع بعض الميزانيات للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة الكافية.

-ضمان أن مؤسسة التدقيق العليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلال.

-ضمان احتواء تقارير التدقيق على نتائج جوهرية.

-إتاحة المعلومات الأساسية باستمرار عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية للجمهور.