ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية في ظل ما تردد عن إصدار تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تمامًا عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الهمم.

وسيطرت على سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك في ظل هذه الأنباء، قبل أن تنفي مصلحة الجمارك المصرية صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا من أخبار مغلوطة تفيد بإصدار تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تمامًا عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الهمم.

وقال بيان صادر عن رئاسة المصلحة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ونوه البيان إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والمختصة فقط، وتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، وتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تُسبب البلبلة وتُثير القلق بين المواطنين.

ودعت المصلحة وسائل الإعلام و رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والاستعانة بالمصادر الرسمية والمختصة للتحقق من صحة الأخبار، وتحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في نشر المعلومات الصحيحة.

ارتباك سوق السيارات

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، إن الشركات المحلية ووكلاء السيارات في مصر لم يتلقوا إخطارًا من قبل الجهات الحكومية المختصة يفيد بتحديد كوتة لاستيراد المركبات شهريًا.

وصرح بأن وضع سقف لاستيراد السيارات بواقع 10 آلاف مركبة شهريًا يعتبر مقترحا من بعض الجهات الحكومية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بهذا الشأن.

وأضاف أن سوق السيارات تعاني من حالة ارتباك وعدم استقرار خلال الفترة الأخيرة نتيجة تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات، معرباً عن تخوفه من حدوث أزمة جديدة للقطاع.

كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت تباينا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية ما بين انخفاض وزيادات غير رسمية “أوفر برايس” في صالات العرض.