شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم يغير حسابات السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مع دخول عام 2024 إلى ربعه الأول، لا يزال التضخم يشكل مصدر قلق كبير للبنوك المركزية الكبرى في مختلف أنحاء العالم، حيث يؤثر على قرارات السياسة النقدية وسلوك المستهلك وتكلفة المعيشة الإجمالية، وفق ما ذكر موقع بي إن إن بريكينج.
ويقوم الخبراء من مختلف القطاعات بتحليل بيانات العام الماضي 2023 لفهم المدى الكامل لتأثير التضخم وتأثيراته على المستقبل. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة كبيرة في الضغوط على سلسلة التوريد العالمية، حيث أن الصدمات والضغوط على سلسلة التوريد العالمية كانت المحرك المهيمن للتضخم في العالم.
تحديات أمام كبح التضخم
في عام 2023، على الرغم من تباطؤ التضخم منذ ذروة الجائحة ظل التضخم إلا أنه ما يزال يشكل تحديا هائلا خاصة في الدول المتقدمة في العالم وفي أمريكا. ورغم توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة منذ فترة طويلة وحتى الآن، إلا أن المركزي الأمريكي يخشى اتخاذ هذه الخطوة مبكراً قبل التأكد من كبح التضخم إلى مستهدفه الرسمي عند 2%.
على سبيل المثال، ارتفعت التكاليف المعيشية في كاليفورنيا بنحو 20% منذ عام 2020. وشهدت السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والتأمين على السيارات والإسكان زيادات ملحوظة في الأسعار.
وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي فشلت أجورها في مواكبة ارتفاع النفقات.
اقرأ أيضاً: صعود مثير للقلق في الدين الأمريكي بعد تجاوزه 34 تريليون دولار
علاوة على ذلك، كانت قرارات السياسية النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية تخضع للمراقبة المدققة بسبب الضغوط التضخمية.
مخاوف الناخبين والتداعيات السياسية
لم تؤثر الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات فحسب بل أصبحت أيضًا قضية محورية في المجالات السياسية.
كشف الاستطلاعات التي أجرتها منظمة "داتا فور بروجريس" أن التضخم والاقتصاد هما على رأس أولويات الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات 2024.
ويؤكد هذا التحول في مخاوف الناخبين الحاجة الملحة إلى تدخلات سياسية قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للتضخم مع دعم الأشخاص الأكثر تضرراً من تداعياته.
توقعات الاقتصاد العالمي
وعبر المحيط الأطلسي، تقدم التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة بصيصًا من الأمل مع انخفاض توقعات معدلات التضخم إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟
ومع ذلك، فإن هذه النظرة المتفائلة لا تخلو من التحديات حيث يتصارع صناع السياسات مع الآثار طويلة المدى للوباء بما في ذلك انخفاض عدد القوى العاملة.
يقدم المشهد الاقتصادي العالمي في عام 2023 مزيجا معقدا من التعافي وعدم اليقين المستمر، مما يسلط الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي في التغلب على التحديات التضخمية.
ومع اقتراب اكتمال ربع العام الأول يعكس التركيز على التضخم مخاوف أوسع نطاقا بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو حيث إن تجارب عام 2023 هي بمثابة تذكير بأهمية الترابط بين الاقتصادات العالمية والحاجة إلى استجابات منسقة للضغوط المالية.
ويقوم الخبراء من مختلف القطاعات بتحليل بيانات العام الماضي 2023 لفهم المدى الكامل لتأثير التضخم وتأثيراته على المستقبل. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة كبيرة في الضغوط على سلسلة التوريد العالمية، حيث أن الصدمات والضغوط على سلسلة التوريد العالمية كانت المحرك المهيمن للتضخم في العالم.
تحديات أمام كبح التضخم
في عام 2023، على الرغم من تباطؤ التضخم منذ ذروة الجائحة ظل التضخم إلا أنه ما يزال يشكل تحديا هائلا خاصة في الدول المتقدمة في العالم وفي أمريكا. ورغم توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة منذ فترة طويلة وحتى الآن، إلا أن المركزي الأمريكي يخشى اتخاذ هذه الخطوة مبكراً قبل التأكد من كبح التضخم إلى مستهدفه الرسمي عند 2%.
على سبيل المثال، ارتفعت التكاليف المعيشية في كاليفورنيا بنحو 20% منذ عام 2020. وشهدت السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والتأمين على السيارات والإسكان زيادات ملحوظة في الأسعار.
وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي فشلت أجورها في مواكبة ارتفاع النفقات.
اقرأ أيضاً: صعود مثير للقلق في الدين الأمريكي بعد تجاوزه 34 تريليون دولار
علاوة على ذلك، كانت قرارات السياسية النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية تخضع للمراقبة المدققة بسبب الضغوط التضخمية.
مخاوف الناخبين والتداعيات السياسية
لم تؤثر الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات فحسب بل أصبحت أيضًا قضية محورية في المجالات السياسية.
كشف الاستطلاعات التي أجرتها منظمة "داتا فور بروجريس" أن التضخم والاقتصاد هما على رأس أولويات الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات 2024.
ويؤكد هذا التحول في مخاوف الناخبين الحاجة الملحة إلى تدخلات سياسية قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للتضخم مع دعم الأشخاص الأكثر تضرراً من تداعياته.
توقعات الاقتصاد العالمي
وعبر المحيط الأطلسي، تقدم التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة بصيصًا من الأمل مع انخفاض توقعات معدلات التضخم إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟
ومع ذلك، فإن هذه النظرة المتفائلة لا تخلو من التحديات حيث يتصارع صناع السياسات مع الآثار طويلة المدى للوباء بما في ذلك انخفاض عدد القوى العاملة.
يقدم المشهد الاقتصادي العالمي في عام 2023 مزيجا معقدا من التعافي وعدم اليقين المستمر، مما يسلط الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي في التغلب على التحديات التضخمية.
ومع اقتراب اكتمال ربع العام الأول يعكس التركيز على التضخم مخاوف أوسع نطاقا بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو حيث إن تجارب عام 2023 هي بمثابة تذكير بأهمية الترابط بين الاقتصادات العالمية والحاجة إلى استجابات منسقة للضغوط المالية.
أخبار متعلقة :