«فاينانس ووتش»: بنوك العالم غير محصنة من الأزمات المالية الكبرى

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة "فاينانس ووتش" غير الحكومية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها من إن القواعد المصرفية لابد أن تكون أكثر صرامة لضمان الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية غير متوفرة، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.

تضاؤل قدرة البنوك على المقاومة

حثت المنظمة صناع القرار السياسي في أوروبا على جعل البنوك أكثر قدرة على مقاومة الصدمات المحتملة في حالة وقوع أزمة مالية أخرى في المستقبل.
وفي تقرير صدر حديثا، دعت منظمة فاينانس ووتش صناع القرار إلى الاستفادة من دروس أزمة عام 2008، والتي قالت إنها "اختفت الآن إلى حد كبير" من الذاكرة.
وفي خضم التحديات الجديدة، حذرت المنظمة غير الحكومية من أن "التعاون العالمي أصبح يفسح المجال بشكل متزايد للمنافسة".

حماية البنوك من الأزمات المستقبلية

وسلطت الضوء بشكل خاص على الافتقار إلى التقدم فيما يتصل باتفاقية بازل 3 وهي الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد الأزمة المالية بهدف الحماية من الأزمات المستقبلية.
وتقول منظمة فاينانس ووتش إن هذا الرضا عن الذات يأتي على الرغم من إشارات التحذير الأخيرة.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي مهدد بالانكماش في 2024 وتحذيرات للمستثمرين
وقال كريستيان م. ستيفمولر كبير مستشاري الأبحاث في فاينانس ووتش: "لم يتم سماع النداء في الوقت المناسب من انهيار كريدي سويس وسلسلة حالات إفلاس البنوك في الولايات المتحدة بما في ذلك بنك وادي السيليكون".

قصور في القطاع المصرفي

وبدلاً من تيسير الإجماع العالمي يبدو أن التعقيد المفرط الذي يفرضه اتفاق بازل الثالث كان له التأثير المعاكس إذ يبدو أن السلطات بما في ذلك الاتحاد الأوروبي تبتعد حتى عن الإنجازات المتواضعة التي تحققت بموجب اتفاق بازل الثالث.
تهدف اتفاقية بازل الثالثة التي نشرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى ضمان حصول البنوك على أموال كافية مخزنة لحالات الطوارئ.
وعلى وجه التحديد، نص الاتفاق على زيادة متطلبات رأس المال والسيولة والرافعة المالية بهدف الحد من الممارسات المصرفية المحفوفة بالمخاطر.
اقرأ أيضاً: توقعات بتحقيق البنوك الأمريكية الكبرى ربحية قياسية في 2024
وفي أحدث تقرير لها، سلطت منظمة "فاينانس ووتش" الضوء على أوجه القصور في الإطار الحالي.
وتتعلق إحدى الشكاوى بمنطقة رمادية تنظيمية، حيث ينطبق الاتفاق على البنوك "النشطة دوليا" - لكنه لا يحدد أكثر من ذلك.
وتساءل التقرير أيضاً عما إذا كانت اتفاقية بازل 3 أصبحت "معقدة للغاية بحيث لا تصبح فعالة".

متطلبات الاحتياطي الإلزامي

قالت منظمة فاينانس ووتش إن العديد من المصارف تبدو غير حريصة على متطلبات الاحتياطي الإلزامي.
ويشكل متطلب الاحتياطي الإلزامي وقاية رأس مالية، ويتعين على البنوك الاحتفاظ بها بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الأدنى لديها.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "عندما تم تشجيع البنوك خلال جائحة كوفيد-19 على الاستفادة من احتياطياتها نشأ نقاش حيوي كشف عن الكثير من عدم اليقين بشأن الاستخدام العملي لهذه الاحتياطيات".
ويبدو أن درجة الغموض المحيطة بالطبيعة الحقيقية للأمور في إطار بازل 3 وغياب التمييز الواضح بين المكونات الهيكلية والدورية، ربما أثارت توقعات غير واقعية بشأن قابليتها للاستخدام.

تكافؤ الفرص بين البنوك

وفي تقريرها، دعت منظمة "فاينانس ووتش" صناع القرار السياسي الأوروبيين وفي العالم إلى تعزيز التزامهم بعملية بازل وإعادة التواصل بشكل استباقي مع شركائهم وخاصة في الولايات المتحدة لمنع سباق تنظيمي نحو القاع.
ويتعلق أحد المقترحات الرئيسية بتبسيط القواعد وتوحيدها وهو ما من شأنه ضمان تكافؤ الفرص بين البنوك النشطة دوليا في جميع أنحاء العالم.