وأضاف أن "فريق الحوثي لم يقدم سببا واضحا لرفض المشاورات التي كان مزمعا انعقادها في الأردن خلال الأسبوع الجاري"، مشيرا إلى أن "رفض الحوثي إجراء المشاورات حسب الجدول المحدد مسبقا يرجع إلى أن الجماعة ربطت بين مشاورات الملف الإنساني الخاص بالأسرى وملف مشاورات السلام العامة ومشاورات الملف السياسي، والتي تجرى بين الحكومة والجماعة بوساطة سعودية عمانية".
2 يناير, 10:40 GMT
وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها".
وأضاف: "أما مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ، كما هو حاصل من جانب المرتزقة [في إشارة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية] فهذا إنما يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين".
2 يناير, 18:43 GMT
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ملف الأسرى استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 أبريل الماضي، تنفيذ اتفاق توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا في مارس/ آذار الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".
أمس, 18:51 GMT
وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.
ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة :