محكمة العدل الدولية في سطور

أُنشئت محكمة العدل الدولية في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتُعد المحكمة واحدة من الأجهزة الستة لهيئة الأمم المتحدة، والتي تتضمن الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة للأمم المتحدة. وتعد محكمة العدل الدولية بموجب المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ولها صلاحيات الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول، بالإضافة إلى إبداء الفتاوى القانونية في المسائل التي تحال إلى المحكمة من قبل الجمعية العامة أو من قبل مجلس الأمن، أو من قبل الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، شريطة الحصول ابتداء على إذن الجمعية العامة بهذا الشأن.

وتلجأ الدول غالبا إلى المحكمة عندما يثور النزاع مع دولة أخرى في مسائل تتعلق بترسيم الحدود الجغرافية فيما بينها، أو في حالات النزاع على جزر أو مناطق بحرية، أو في حالات إخلال إحدى الدول بالمواثيق أو المعاهدات الدولية.

ويكون اختصاص المحكمة إلزاميا في جميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة، أو في حال إذا ما اتفقت الدول الأطراف المتنازعة سلفا، من خلال الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، على منح المحكمة الاختصاص بالفصل في النزاع الذي قد ينشأ فيما بينها بموجب أحكام هذه الاتفاقيات أو المعاهدات.

وقد يكون اختصاص المحكمة اختياريا، بمعنى أن المحكمة لا تملك صلاحية الفصل في النزاع ابتداءً إلا إذا وافقت الدول الأطراف المتنازعة على اختصاص المحكمة للفصل في النزاع القائم بينهم.

تشكيل المحكمة

وتتكون الهيئة القضائية لمحكمة العدل الدولية من (15) خمسة عشر قاضيا، ويحق لكل دولة في الأمم المتحدة أن ترشح أحد مواطنيها المشهود له بحسن السمعة والسلوك، وممن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة لشغل المناصب القضائية العليا فيها، أو أن يكون فقيها في مجال القانون الدولي، ليكون عضوا في الكادر القضائي لمحكمة العدل الدولية. ويتم انتخاب أعضاء المحكمة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن من بين قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين لتولي المناصب القضائية في محكمة العدل الدولية. ويكون الاقتراع سريا. ويُعلن فوز المرشحين لعضوية المحكمة ممن حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، حيث إن نظام انتخاب القضاة يكون وفقا لنظام الأغلبية المطلقة. وتبلغ مدة الولاية القضائية لكل قاضٍ تسع سنوات. وضمانا لعدم تغيير القضاة دفعة واحدة، تجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد في المحكمة، حيث تنتهي ولاية خمسة قضاة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية، ومن ثم تنتهي ولاية العشرة قضاة الآخرين في نهاية الست سنوات الباقية من الولاية، مع إمكانية إعادة انتخاب القضاة الذين سبق ان تم انتخابهم. ويجب ان ينتمي كل قاضٍ في محكمة العدل الدولية إلى جنسية دولة واحدة، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون في الكادر القضائي للمحكمة قاضيان أو أكثر من جنسية دولة واحدة، وذلك مراعاة لضمانات العدالة.

 إجراءات التقاضي

إن إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية تمر بمرحلتين، حيث إنه في المرحلة الأولى تقدم الدول المتقاضية الحجج والأدلة والتقارير خطيا إلى المحكمة لإثبات الواقعة المتنازع عليها، وفي المرحلة الثانية يقوم ممثلو ومحامو تلك الدول بتقديم مرافعاتهم الشفوية أثناء جلسات المحكمة المقررة. وبعد انتهاء ممثلي الدول الأطراف من تقديم مرافعاتهم، تبدأ هيئة المحكمة المداولات والتي يغلب عليها طابع السرية، ومن ثم تصدر المحكمة قراراتها من قبل أغلبية القضاة الحاضرين.

وغالبا ما تدوم مداولات المحكمة لإصدار الحكم ما بين أربعة إلى ستة أشهر، وتصدر المحكمة قراراتها وأحكامها في جلسة علنية، حيث يتم تلاوة الحكم والذي يتضمن منطوقه وأسبابه. ومن ثم تصدر تلك القرارات والأحكام باللغتين الرسميتين للمحكمة وهما اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ويُسلم القرار أو الحكم إلى الدول المعنية.

وتعتبر جميع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف أو الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. ووفقا لأحكام المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تتعهد كل دولة عضو في الأمم المتحدة بالالتزام بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية تكون الدولة طرفاً فيها. وإذا ما امتنعت إحدى الدول المتقاضية في قضية ما عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيجوز للدولة الخصم (الطرف الآخر في القضية) أن تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن عدم امتثال الدولة الأخرى لقرار المحكمة، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس الأمن أن يقدم توصياته أو أن يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

وعمليا تنفذ جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة طواعية، وإذا ما رفضت إحدى الدول تطبيقها، فيمكن للدولة الخصم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إذ يجوز لهذا الأخير وفقا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة إصدار توصيات أو إقرار تدابير لتنفيذ القرار.

ومما لا شك فيه أن محكمة العدل الدولية تلعب دوراً حيوياً في التسوية السلمية للنزاعات الدولية وتعد الركيزة الأساسية في نظام العدالة الدولية، وتسعى المحكمة جاهدةً لتحقيق العدالة وفض النزاعات الدولية بروح من العدالة والنزاهة.

د. زين العابدين شرار – الشرق القطرية