معلومات شخصية للبيع

لدى الناس في مختلف أرجاء العالم من حملة الهواتف الذكية وسواها من أجهزة، شعور قوي، بل وقناعة، أن بياناتهم الشخصية مستباحة، وأنهم مكشوفون على الجهات التي صنعت هذه الأجهزة وباعتها. ما من حساب إليكتروني بمنجاة من إمكانية اختراقه، ومعرفة كل ما يشي به من تفاصيل وأسرار، والهجوم السيبراني الإسرائيلي على أجهزة البيجر واللاسلكي في لبنان قبل أيام، أكّد أن السيبرانية هي إحدى ساحات الحروب الجارية والقادمة، حيث لا يلزم إرسال عشرات أو مئات الجنود لاستهداف مقاتلي الخصم وقتلهم. عملية سيبرانية تدار من بعد، يجري التخطيط لها بعناية، كفيلة بأن تلحق من الخسائر البشرية ما تعجز عن إيقاعه الجيوش في الميدان.

«حرب المعلومات» وجه من أوجه الحروب التي يعيشها العالم وسيعيشها في المستقبل أيضاً، وبموازة «حرب المعلومات» هذه هناك ظاهرة يصح أن نطلق عليها «تجارة المعلومات»، متعددة الأغراض والمنافع على من ينخرط فيها. هذا لم يعد قولاً مرسلاً، أو تخميناً، وإنما هو أمر تؤكده الوقائع والأدلة. هذا ما أكد عليه مؤخراً تقرير للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية «إف تي سي» استناداً إلى دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة، أظهرت أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في «عملية مراقبة واسعة النطاق» لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص. بني ذلك على استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، كشفت أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى، وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً، جراء بيعها. واستندت النتائج إلى إجابات عن طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة إكس. وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وفقاً لتلخيص للتقرير على موقع «فرانس 24»، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية،، وبمقدار ما يعود ذلك بالربح للشركات، فإنه يعرض خصوصية الأشخاص للخطر ويهدد حرياتهم بتعريضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة.

كشف الحقائق لم يرق للشركات الضالعة في بيع معلومات الأفراد الشخصية لأسباب تجارية وغير تجارية. وقال الرئيس التنفيذي لإحدى هذه الشركات «نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية»، في هروب من حقيقة أن ما تفعله شركاتهم أدخل البشر في شكلٍ جديد للعبودية.

حسن مدن – صحيفة الخليج