في خطوة غير متوقعة، أوقف المدعي العام التمييزي بالإنابة، القاضي جمال الحجار، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة تحقيق شملت ملفات مالية خطيرة. جلس سلامة، الذي لطالما كان رمزاً للقوة الاقتصادية في البلاد، في زنزانة مخصصة لتوقيف الضباط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ما يعكس حجم التحوّل في مساره المهني والشخصي.

هذا الإجراء جاء بعد عام وشهر على انتهاء ولاية سلامة، في ظل تحقيقات متواصلة في ملفات مالية معقدة، أبرزها ما يُعرف بحساب "الاستشارات" المرتبط بشركة "أوبتيموم"، والذي أثيرت حوله شبهات بتحويلات مالية غير مشروعة بقيمة تجاوزت 111 مليون دولار بين العامين 2015 و2020. سلامة كان قد نفى خلال استجوابه أي مخالفة، مشيراً إلى أن الحساب المذكور يقع خارج ميزانية المصرف المركزي، وهو ما دفعه لعدم التعاون مع شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال".

لكن المسار التحقيقاتي اتخذ منحى مختلفاً مع تقديم حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، كل الداتا المتعلقة بحساب "الاستشارات" إلى القاضي الحجار، ما دفع التحقيقات نحو مرحلة أكثر عمقاً. هذه الخطوة تزامنت مع طلبات القاضية غادة عون، التي كانت تحقق في ملف "أوبتيموم" قبل سحبه منها، للحصول على معلومات عن هذا الحساب الذي يكشف المستفيدين من أرباح مشبوهة ناتجة عن عمليات مالية معقدة.

وقد سارع النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، إلى الادعاء على سلامة بجرائم تتضمن "الاختلاس، وسرقة أموال عامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع"، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي من المتوقع أن يبدأ استجواب سلامة في الأيام القليلة المقبلة، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة تتراوح بين إصدار مذكرة توقيف وجاهية أو إخلاء سبيله مقابل ضمانات.

وقد رأت رئيسة منظمة "ريفورم"، المحامية دينا أبو زور، في تعليقها على هذه التطورات، أن توقيف سلامة شكل مفاجأة كبرى في الأوساط السياسية والقضائية، خصوصاً وأنه كان معروفاً بتجنب المثول أمام القضاء اللبناني دون ضمانات سياسية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من سيناريوهات مختلفة، منها محاولة حماية سلامة من الدعاوى القضائية الدولية، أو إرضاء مجموعة العمل المالي "FATF" التي كانت تضغط على لبنان لاتخاذ خطوات ملموسة ضد الجرائم المالية.

ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال الأهم: هل سيفتح هذا التوقيف الباب أمام محاسبة واسعة تشمل أسماء أخرى متورطة في الأزمة المالية، أم سيظل مجرد حدث عابر في سياق تكرار خيبات الأمل في قضايا الفساد في لبنان؟ الأيام القادمة ستكشف عن مزيد من التفاصيل التي قد تشكل مفترق طرق جديداً في مسار العدالة اللبنانية.