ياسر رشاد - القاهرة - أفادت شبكة سكاي نيوز، بأنه بعد تحديد الحصص اليومية من استهلاك مياه الشرب وحظر استخدامها في غسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وتغريم المخالفين، تتجه السلطات في تونس نحو إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على استغلال الموارد المائية التي تشهد شحا واضحا بسبب التغيرات المناخية والجفاف المتواصل منذ ما يقرب من الأربع سنوات.
وتعمل السلطات على إقرار إجراءات ردعية في مواجهة إهدار المياه مع تشجيع المزارعين والمستهلكين في المنازل على توظيف التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه وإعطاء الأولوية لمياه الشرب وري الزراعات الأساسية في غذاء التونسي ضمن خطة استغلال الموارد المائية.
ومن المنتظر أن تضبط النسخة الجديدة من مجلة المياه التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية في البلاد انطلاقا من شهر فبراير القادم.
وأوضح رئيس لجنة الفلاحة والأمن المائي والغذائي والصيد البحري بالبرلمان، صلاح الفرشيشي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الأمن المائي هو الهدف الأساسي لسياسات البلاد في المرحلة الحالية حيث تركز كل الإجراءات على تثمين الموارد الجوفية للمياه وإعطاء الأولوية في استغلالها لمياه الشرب والتوقف عن إحداث المزيد من المناطق الزراعية السقوية ومنع تصدير الفواكه المستهلكة للمياه، مثل البرتقال والبطيخ وغيرها، والتشجيع على نمط بناء يراعي وجود شبكة لتحصيل المياه المتجددة في الأسطح.
وأكد الفرشيشي أن كل القرارات والتشريعات التي ستنظم استغلال الموارد المائية في البلاد مضمنة ضمن مجلة المياه الجديدة التي سيصادق عليها البرلمان خلال أيام لترى النور بعد شهر من المصادقة.
ويشار إلى أن تونس خصصت ضمن ميزانية 2024 اعتمادات بقيمة 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه وتوظف في ترشيد الاستهلاك وفي إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في محافظات صفاقس وقابس وفي بناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب تطوير تقنيات معالجة المياه المستعملة وتنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مدن الوسط التي تشهد أكثر انقطاعات في التزود بالمياه.
وتأتي هذه المشاريع بهدف تفادي النقص الحاصل في مخزون مياه السدود الذي تراجع إلى مستوى 553 مليون متر مكعب وفي معدل استهلاك الفرد الواحد من المياه البالغ 420 متر مكعب سنويا أي تحت معدل خط فقر المائي.
أخبار متعلقة :