الصادق: مطار بيروت ذاهب الى تدقيق ممكن ان يتسبب بابعاد التأمين عنه ووقف شركات الطيران رحلاتها اليه

حمّل النائب وضّاح الصادق، "القضاء بشخص النائب العام التمييزي والمحامي العام التمييزي المسؤولية الكاملة عن أي ضرر حصل سابقاً مثل طوفان المطار والاختراق السيبيراني وما قد يحصل في المستقبل".

ولفت الصادق، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب متابعةً لملف مطار رفيق الحريري الدولي، الى أن "الاساس في الموضوع هو القضاء وكنت قد وقعت مع 19 نائبا يمثلون كتلا تضم 40 نائبا، اي ما يقارب ثلث المجلس النيابي، إخباراً في 3 اشرين الأول 2023 ، موضوعه تعريض إدارة الطيران المدني السلامة العامة والملاحة الجوية لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار رفيق الحريري الدولي".

ولفت الى أن "المستشار القانوني محمود الناطور تقدم بالاخبار لمكتب النائب العام التمييزي، ولم يتم تسجيله وأرسله الى المحامي العام التمييزي غسان خوري لدراسته"، مذكراً بـ "أمر مماثل حصل قبل سنوات بخصوص نترات الامونيوم في المرفأ ولكن على شكل مراسلات وليس إخبارا وقد تغاضى القضاء آنذاك عن الملف"، كاشفاً "حصلنا على نسخة عن طريق الخطأ مسطر عليها يدوياً من المدعي العام التمييزي خاصة تحت اسم وزير الاشغال في حينه عام 2014 التي تربطهما علاقة عائلية".

وشدد الصادق على ان "واجب النيابة العامة تسجيل الاخبار وهي ما زالت لم تسجله منذ ثلاثة اشهر ومن واجبها اعلامنا عن رفضه اوقبوله بعد تسجيله رسمياً واكد ان "المادة 373 من قانون العقوبات واضحة لجهة مسؤولية الموظفين جراء الإهمال"، مضيفاً ان "هناك استخفاف لدى القضاء ووزارة الاشغال وادارة المطار بهذا الموضوع فالمطار يعاني من خطورة على السلامة العامة وهو ذاهب الى تدقيق ممكن ان يتسبب بابعاد التأمين عنه ووقف شركات الطيران رحلاتها اليه".

وأكد "سنتابع هذا الملف لنصل الى محاسبة على المرحلة السابقة اولاً وثانياً وضع المطار على السكة الصحيحة."

وعن سلامة حركة الطيران، ذكر أن "وزارة الاشغال وإدارة المطار أعلنتا الاستعانة بمراقبين جويين من الجيش اللبناني مقابل بدل، والمشكلة تكمن بان في برج المراقبة 13 مراقباً جوياً فقط مدربين يعملون 300 ساعة بالشهر بدلاً من 80 ساعة خلافا للمعايير الدولية، وكل التقارير الدولية من ضمنها تقارير الاتحاد الاوروبي وضعت ذلك تحت المجهر بان لا امكانية لاستمرار العمل في المطار ان كان المراقبون الجويون يعملون في هذه الطريقة".