خلف: انتظار الموفدين لنتحمل مسؤوليتنا هو مساس بالكرامة الوطنية وبالمجلس النيابي

اشار النائب ملحم خلف، الى أن "لبنان اليوم يمر بظروف دقيقة، وهو في عين العاصفة منذ مدة، ونحن في وضع خطر، لأن الانتهاكات الإسرائيلية تحاول استدراج لبنان إلى المحظور، والذي لا يمكن للبنان تحمّله"، مؤكدا "ضرورة أساسية وجوهرية لتحصين الجبهة الداخلية لاتخاذ كل القرارات المطلوبة للوقوف في وجه ما يحاول العدو استدراجنا إليه".

وحول الملف الرئاسي، وقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه سيدير محركاته الرئاسية، لفت في حديث مع صحيفة "الديار"، إلى "ضرورة العودة إلى الدولة، لأن أمامنا اليوم خيارا واضحا أن نختار الدولة الوطنية، وإذا أسقط لبنان الدولة الوطنية، ستنتهي الدول كما سيسقط مفهوم الدول الوطنية في كل المنطقة، وإذا تنبّه لبنان إلى وجوب عدم الانقلاب على القانون والديموقراطية وعلى التعايش معاً، فنحن سنكون في مرحلة خطرة لأننا سنذهب إلى بناء دولة تختلف عن الدولة الوطنية الجامعة وعن التنوع ضمن الوحدة، ونذهب إلى بناء دولة فيها إقصاء للآخر، وهذا ما لا يمكن أن يستقيم، كما أن هناك أشخاصاً يحلمون بدولة أصغر وهذا أيضاً نوع من الانتحار".

ورأى أن "كل هذه الخيارات لن تفيد لبنان الذي لن يبقى في مكان آمن ومطمئن لأبنائه، إلاّ عبر خيار استرداد الدولة الوطنية وتأمين سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ودون ذلك لن يستقيم الوطن لأي من الأفرقاء".

وعن "طحشة" الموفدين الغربيين وتأثيرها في الاستحقاق الرئاسي، اعتبر أنه "بالدرجة الأولى، إذا كان 128 نائباً، ينتظرون الموفدين الخارجيين ليكون لديهم الحسّ الوطني والواجب الوطني فهذه مشكلة، لأننا نرفض العودة إلى ​سياسة​ القناصل وكأننا في وصاية دائمة، ولا نملك الوعي الكافي لإنقاذ وطننا، وبالتالي، فإن انتظار الموفدين لنتحمل مسؤوليتنا هو مساس بالكرامة الوطنية وبالمجلس النيابي الذي هو سيّد نفسه، أو بالانتخابات الرئاسية فقط، بل هو مساس بالوكالة المعطاة لنا من الشعب اللبناني لنا كنواب للقيام بواجبنا وهو انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف أنه "وبالدرجة الثانية، إذا كنا نتحدّث عن تجنيب لبنان الحرب فهذا واجب على الجميع، وعلى الدول العظمى أن تعود وتقرّ بالشرعية الدولية التي أسقطتها في مبادىء حقوق الإنسان وبالقرارات التي لم تحترمها في فلسطين، ولذلك فهي لا تستطيع اليوم أن تتابع بازدواجية تطبيق قوانين الشرعية الدولية". وفي هذا الإطار، يشدد على "التمسك بالشرعية الدولية لأنها المكان الذي يطمئن في العالم، وإلاّ يصبح الكلام للعنف، ولذا نتمسك بالقرارات الدولية وفرضها على كل الأطراف، أما إذا كان تفاوض تحت الطاولة بموضوع تثبيت الحدود البرية بغياب رئيس الجمهورية الذي يمتلك وحيداً الحق في إبرام اتفاقات، فهذا أمر مستهجن أن يتمّ خصوصاً أن الرئاسة مقطوعة الرأس وفي ظل حكومة مستقيلة ورئيس حكومة يقول إنه عاجز".