ياسر رشاد - القاهرة - قال المحلل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع إن الجيش الإسرائيلي يشن الحرب على غزة من دون خطة لإنهائها، ويبدو أنها حرب من أجل معاقبة الفلسطينيين بسبب هجوم 7 أكتوبر.
وحسب برنياع، فإن سبب ذلك يعود إلى الخصومة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وهما المسؤولان الأرفع في كابينيت الحرب.
وكتب المحلل: "يوجد ثمن للخصام، فالجيش هو جهاز هرمي، وهو يواجه صعوبة في إدارة الحرب تحت سياسيين عدوين. والأيام المئة التي مرت منذ بدء الحرب تدل على المصاعب. فالأهداف لم تتحقق، كما أن معظم المخطوفين لم يعودوا إلى ديارهم".
ونوه برنياع إلى أن "الوضع أخطر في الكابينيت الأمني الموسع، والذي يتعين عليه بموجب القانون أن يتخذ القرارات المهمة. وأوضحت دولة إسرائيل رسميا، بواسطة ممثليها في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن لهذا الكابينيت، الذي في عضويته وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لا علاقة بالقرارات التي تتخذ في المجال الأمني.
وشدد برنياع على أن "هذا كان كذبا بالطبع"، مشيرا إلى أنه "يوجد تأثير هائل لبن غفير وسموتريتش. وبسبب تخوفه منهما، يلجم نتنياهو أي قرار حول (ما يسمى) "اليوم التالي". ونتيجة لذلك يعمل الجيش داخل غزة بدون خطة، والإدارة الأمريكية تواجه صعوبة متزايدة في دعم إسرائيل".
وحسب برنياع فإنه "إذا اعتبرنا أننا لا نريد ولسنا قادرين على إلقاء أكثر من مليوني شخص في البحر، فإن هذا الهجوم (الحرب) لن يحل المشكلة التي تضعها غزة أمامنا. ومن دون بديل (سياسي)، إما أن حماس ستعود للسيطرة في غزة أو أن يبقى جنود الجيش الإسرائيلي فيها إلى الأبد. والإمكانية الثالثة هي فوضى على غرار الصومال وليست أفضل من الإمكانيتين الأخريين".
وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير في قطاع غزة على الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التصعيد الإسرائيلي المُمنهج في الضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستوطنين على بلدة "بورين"ما يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي بما فيه المطالبات الأمريكية بلجم المستوطنين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم، ومُحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية، ولمواقف الدول، حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل.
وأشارت إلى أن نتنياهو وفريقه يوظفون رخاوة الموقف الدولي وضعفه، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وجرائم المستوطنين إلى أفعال وإجراءات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستعمار، وتفكيك مليشيات المستوطنين، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية عنها، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حماية لحل الدولتين، باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار، في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.
أخبار متعلقة :