نقيب المقاولين: إبقاء رسوم التخمين العقاري على حالها سيُحبط أية حركة جديدة في قطاع البناء

أكّد نقيب المقاولين مارون الحلو، في بيان، أنّ "إستمرار التفاعل السلبي للأزمة المالية والنقدية على القطاعات الإنتاجية والإقتصادية وتحديدًا قطاع العقار والبناء، نتيجة غياب أي حل لواقع المصارف المتوقفة عن إعطاء تسهيلات وكفالات وإعتمادات لأصحاب المشاريع؛ فضلًا عن أن توقف عمليات التسليف للنشاط الإقتصادي وخصوصاً القروض الإسكانية، التي لا تزال وعوداً من دون تنفيذ، والمتوفر منها محدود ولا يفي بحاجة المُقترض، أوجد حالة من الشلل في الدورة الإقتصادية".

ورأى أنّ "هذه الأزمة القاسية التي أصابت المقاولين دفعتهم الى العمل الدؤوب لفتح ثغرة في جدار هذا الوضع المأساوي، من خلال التوجه الى القطاع الخاص الذي لا يزال يملك قدرات وإمكانات مالية لتشجيعه على الإستثمار في العقار والبناء اللذين أثبتا في أصعب الأوقات وأحلكها أن قيمتهما تبقى ثابتة".

ودعا نقيب المقاولين، المسؤولين والإدارات الرسمية، إن على صعيد محافظة بيروت أو البلدية، إلى "التعاون من أجل خفض رسوم التخمين على العقارات لتشجيع المتمولين والمطورين العقاريين على الإستثمار، محذرًا من أن "إبقاء رسوم التخمين العقاري كما تمّ إعتمادها سيحبط أية حركة جديدة في قطاع البناء".

وجدد تأكيده على "أهمية وعي الحكومة لدورها في تحريك هذا القطاع الإنتاجي، الذي يعطي دفعًا لإستنهاض دورة العمل في قطاع المقاولين والمهن المرتبطة به، كما يوفر للخزينة موارد مالية أفضل من فرض رسوم وضرائب ترهق الموطنين وينتج عنها جمودا في كل القطاعات الإقصادية، وتدفع الشباب الى الهجرة، والمتمولين للإستثمار في الخارج".