اشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى ان الوضع القائم "لا أنا ولا الحكومة منتحمل مسؤوليته"، هناك مجلس نواب عليه إنتخاب رئيس للجمهورية. واكد بانه لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب، ولكن سنعتمد على الجبايات. وسأل القرم في حديث تلفزيوني، "إذا التيار الوطني الحر يعتبر أن هذه الحكومة غير شرعية، لماذا يرسل لنا بعض القوانين لإقرارها؟".
ولفت الى ان هدف القانون الجديد حول الإنترنت غير الشرعي هو منع الإحتكار في عدد من المناطق، وسنكلّف أصحاب الشبكات بـ 550 الف ليرة لبنانية عن كل مشترك شهرياً. واوضح بان الإجراءات التي نعمل عليها في ما يخص الإنترنت غير الشرعي قد تحقق لخزينة الدولة حوالي الـ60 مليون دولار. واردف "لا أستطيع ترك المواطنين تحت رحمة المستبد، وتحديداً بملف الإنترنت والإتصالات".
كانت هذه تفاصيل خبر القرم: الإجراءات التي نعمل عليها حول الإنترنت غير الشرعي قد تحقق للخزينة حوالي الـ60 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :