"تجمع الناشطين البيئيين": سندعي على وزير الصناعة لرفع سعر طن الإسمنت أكثر من ضعفَي ما كان محدد

شدّد النّاطق الرّسمي باسم "تجمّع النّاشطين البيئيّين" في لبنان نائب الرّئيس لشؤون البيئة في "التجمّع الوطني الديمقراطي" في لبنان جورج قسطنطين العيناتي، على أنّنا اليوم أمام أخطر جرائم الإبادة الجماعيّة الّتي لم يرتكبها جيش عدو، بل ارتكبتها حكومة ضدّ شعبها، حين تحوّلت إلى شريك أساسي لشركات الترابة في القضاء على الإنسان والطّبيعة وقتل وإصابة معظم أهل الكورة والشّمال بالسّرطان وأمراض القلب والرّبو والتشوّهات الجينيّة وسائر أمراض صناعة الإسمنت؛ بعد أن تحوّلت هذه الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال المقالع والكسّارات وشركات ترابة الموت".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بعد إيقاف مقالع شركات الترابة عن العمل، أجبرت على استقدام كميّات ضخمة من المواد الأوّليّة من جبيل والبداوي وغيرها. ومنذ بضعة أسابيع، بدأت باستيراد بواخر "الكلينكر" من مصر، ولديها الآن كمّيات تكفي السّوق المحلّي لفترات طويلة"، سائلًا: "ما الّذي دفع وزيرا الصّناعة والبيئة، إلى إعطاء شركات الترابة ومقالعها وأفرانها مهلة سنة لمقالعها الخارجة على جميع القوانين؟".

ولفت العيناتي إلى أنّ "هذه المهلة مخالفة لرأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل رقم 2179، ولأحكام وقرارات مجلس شورى الدولة، وتؤكّد أنّ مجلس الوزراء ليس الجهة الصّالحة لإعطاء تصاريح عمل للمقالع وشركات الترابة. وهي مخالفة لمعظم القوانين اللّبنانيّة ولجميع بنود مرسوم تنظيم المقالع والكسارات"، مركّزًا على أنّ "لا تفسير للمخالفة الّتي ارتكبتها الحكومة، سوى مشاركة مصانع الإسمنت أرباحها الجهنميّة على حساب آلاف الشّهداء والمصابين الأبرياء في الكورة والشمال".

وحذّر من "الضّرر البيئي لمقالع الترابة، الّتي هي مقالع الصّخور الكلسيّة المحتوية على الكبريت والكروم والنيكل وترسّبات الزئبق، وطحن هذه الصّخور وإحراقها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت، يطلق كميّات كبيرة من الغبار المجهري المشبّع بالمعادن الثّقيلة، إضافةً إلى الزئبق والديوكسين والفيوران ورماد الفحم الحجري المتطاير المحتوي على أخطر المواد المشعّة".

كما دعا إلى "ختم المقالع بالشّمع الأحمر، لأنّها متهرّبة من دفع الرّسوم البلديّة والماليّة، ومخالفة للقانون بوجودها في أراضي البناء في كفرحزير وفوق المياه الجوفيّة وبين البيوت والقرى الّتي تحوّلت إلى مقابر جماعيّة، إضافةً إلى دفن ملايين أطنان النّفايات الصّناعيّة الخطيرة في أعماق هذه المقالع في الوديان الكورانية".

وأعلن العيتاني أنّه "سيتمّ الادعاء على وزير الصّناعة لرفع سعر طنّ الإسمنت أكثر من ضعفَي الثّمن الّذي حدّده مجلس الوزراء السّابق، استنادًا إلى اقتراح وزير الصّناعة السّابق"، مؤكّدًا أنّ "لا بديل عن استيراد الإسمنت الّذي يصلنا بأقل من نصف الثّمن الاحتكاري الّذي تبيعه شركات الترابة للشعب اللبناني مغشوشًا بنسبة كبيرة من التراب الأييض المطحون غير المعالج، ملوّنًا برماد الفحم الحجري والبترولي". ودعا النّواب إلى "اقتراح قانون منع استخدام الفحم الحجري والبترولي في مصانع الإسمنت وعلى جميع الأراضي اللبنانيّة، كما فعل الأردن منذ 2007".