السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم صدور أمر عن محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، واصلت قوات الاحتلال الغاشمة تدمير أبنية سكنية بكاملها ببعض أحياء رفح الفلسطينية، ولا سيما في أحياء الشوكة والجنينة.

وبينما رحب معظم دول العالم ـ ما عدا أمريكا وبريطانيا ـ بقرار المحكمة الدولية التي أصدرت 4 قرارات رادعة ضد الجيش الإسرائيلي، اعتبر مراقبون قرارات أعلى سلطة قضائية في العالم مجرد حبر على ورق، مؤكدين أن الاحتلال لن يطبقها أو يلتفت لها، وأنه لا توجد آلية لإجباره على الالتزام بها.

وبالتواكب مع الجهود المبذولة في العاصمة الفرنسية باريس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية على المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع، وطالت مناطق وسط وجنوب رفح وفي عمق المدينة، كما طال القصف دير البلح ومناطق أخرى.

4 قرارات
أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بـ4 قرارات، أولها الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والحفاظ على معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، واتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة، للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر. وتعد التدابير الموقتة بمثابة أمر تقييدي بينما تنظر المحكمة في الأسس الموضوعية الكاملة لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تصعيد النزاع بينما تتوصل المحكمة إلى قرار كامل، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

أسبوع الرفض
رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية يمثل تتويجا لأسبوع من الرفض الدولي لإسرائيل.

وأوضحت في تقرير نشرته أمس، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدولية بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، جاء بعدما قالت المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضا في لاهاي، الاثنين الماضي «إن المدعي العام فيها كريم خان سيسعى إلى توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب 3 من قادة حماس، بارتكاب جرائم حرب تتعلق بعمليات غزة وانتهاكات حقوق الإنسان».

وأضافت أن القرار يأتي أيضا في أعقاب إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يعكس الإحباط الدولي العميق من الحرب الإسرائيلية في غزة.

حبر وورق
ألمحت الصحيفة الأمريكية إلى أن قرارات محكمة العدل حبر على ورق، وقالت إنه على الرغم من أن أوامر المحكمة الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذها، ولهذا قال زين دانجور المدير العام لوزارة خارجية جنوب أفريقيا «إن حكومته ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض إسرائيل بالامتثال».

وأضاف «هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة صراحة إلى وقف إسرائيل لعملها العسكري في أي منطقة من غزة، وهذه المرة على وجه التحديد في رفح، إنها تأمر الطرف الرئيسي في هذا الصراع بإنهاء أعماله القتالية ضد شعب فلسطين».

ونوهت إلى أن القرار رفض إعطاء جنوب أفريقيا كل ما طلبته في اقتراحها الأخير، بأن تأمر إسرائيل بسحب قواتها بالكامل من قطاع غزة، لكن المحكمة الدولية أوضحت أنها غير راضية عن الإجراءات الإسرائيلية حتى الآن لحماية المدنيين هناك.

أسوأ أزمة
قال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام «المحكمة غير مقتنعة بأن جهود الإخلاء والإجراءات ذات الصلة التي تؤكد إسرائيل أنها اتخذتها لتعزيز أمن المدنيين في رفح تكفي للتخفيف من الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون».

وفر أكثر من 800 ألف فلسطيني من رفح في الأسابيع الأخيرة، بحسب الأمم المتحدة، مع قيام إسرائيل بتوسيع عمليتها للقضاء على ناشطي حماس هناك.

ونقلت الصحيفة عن باراك مدينا أستاذ القانون في الجامعة العبرية في إسرائيل قوله «على المستوى الدولي، تواجه إسرائيل أسوأ أزمة على الإطلاق منذ قيامها قبل 76 عاما»، مضيفا أن الأمر الموقت الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية يمكن أن يؤثر على التعاون الدولي الذي تعتمد عليه إسرائيل، من المشاريع البحثية إلى إمدادات الأسلحة.

قرارات العدل الدولية:

• الوقف الفوري للهجوم العسكري وأي عمل آخر يفرض على السكان في غزة ظروفا معيشية كارثية.
• الحفاظ على معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق.
• ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو بعثة تقصي حقائق من الأمم المتحدة إلى غزة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
• تقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.

خطوط حمراء
أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان إسرائيل ضد قرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن البلدين تجاهلا الخطوط الحمراء المعلنة من قبل في رفح الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رفضتا أمر محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بإنهاء هجومها على رفح بعد أن تخليا ببطء خطوطهم الحمراء، فسبق وأعلنا أنهما لا يستطيعا دعم هجوم عسكري في رفح.

وقالت الجارديان إنه تم تعديل هذا الخط الأحمر في البداية بالقول إنهم لا يستطيعون دعم هجوم بري كبير دون خطة موثوقة لحماية المدنيين، ولكن منذ ذلك الحين أصبح تعريف ما يشكل هجوما كبيرا أكثر مرونة.

التفاف على قرار
رحبت القوى الوطنية الفلسطينية أمس بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح وإعادة فتح معبر رفح البري، مطالبة بتنفيذه فعليا، وشددت على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بالكامل. وطالبت الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة ، داعية جميع الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله بعده معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.