وأكد وزير الداخلية البريطاني في كلمة له، أن القمة خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال، مشيرا إلى التزام الحكومة البريطانية بمواجهة هذه الآفة العابرة للحدود بالتعاون مع شركائها الدوليين.

من جانبه، أشار وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، إلى الآثار السلبية للاحتيال على العائلات العاملة في كافة أرجاء البلاد، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد أسهمت في خفض معدلات الاحتيال بنحو 13% في إنجلترا وويلز.

وتركزت المناقشات خلال القمة على التحديات التي تطرحها جماعات الجريمة المنظمة، وكيف يمكن للتعاون الدولي، والشراكات مع القطاع الخاص أن تسهم في الحد من هذه التهديدات، كما بحث الوزراء المشاركون سبل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات لتقويض عمليات الاحتيال وتقديم الدعم للضحايا.
وتأتي هذه القمة في وقت يظهر فيه تقييم الإنتربول المقبل للتهديدات ارتفاعا ملحوظا في عمليات الاحتيال عالميا، مما يؤكد على الحاجة الماسة لتعزيز التعاون الدولي واستجابة أجهزة إنفاذ القانون.

وتشهد القمة حضور كبار القادة من أبرز الشركات العالمية، في سعي لاستكشاف المزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لمكافحة الاحتيال، وهو ما يعد جزءا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لهذه المشكلة العالمية، إذ تظهر الإحصائيات أن حوالي 70% من الجرائم المرتبطة بالاحتيال تتضمن مجرمين من خارج البلاد، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لعمل دولي موحد لمواجهة هذه الجرائم.